اجتمعت مع وزير الخارجية البريطاني.. "الوزارية العربية الإسلامية": ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار وإيصال المساعدات

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية أمس، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اجتماعاً رسمياً مع معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومعالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ومعالي وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.
ورحب الاجتماع، بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة الوصول لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت ، كأولوية لجميع الدول العربية والإسلامية، وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، بريطانيا بالقيام بدور متوازن، بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني؛ للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
السلام العادل
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وناقش الاجتماع تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.