300 شركة في المعرض.. منظومة قوية لصناعة السيارات في المملكة

بمشاركة نحو 300 شركة أجنبية ومحلية في قطاعات متعددة، انطلقت النسخة الأولى من معرض "موردي ومصنعي قطع وأجزاء السيارات" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.
ويأتي المعرض الذي يُنظم بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، لتعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات وأجزائها واستقطاب كبرى الشركات العالمية والموردين الأساسيين في مجال قطع وأجزاء السيارات، حيث سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الصناعية النوعية للمساهمة في دعم مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تأسيس قاعدة صناعية متقدمة وتطوير صناعة السيارات وأجزائها.
ويشهد المعرض عقد العديد من ورش العمل وتنظيم مؤتمر مصاحب يتضمن جلسات حوارية حول مستقبل الصناعة والفرص الواعدة في مجال صناعة مكونات أجزاء السيارات.
ويعد المعرض فرصة فريدة للتواصل مع تلك الشركات لعرض صناعاتها وابتكاراتها في مجال تصنيع مكونات وأجزاء السيارات وعقد الشراكات الإستراتيجية التي ستسهم في دعم مسيرة التنمية الصناعية واستدامتها.
صناعة وطنية
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعاً صناعياً إستراتيجياً من بينها صناعة السيارات، وقيادة التكامل الإقليمي في القطاع، بالإضافة إلى تطوير سلسلة توريد متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وتتجه بخطوات سريعة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن مستهدفاتها لتنويع الاقتصاد، إذ تعتزم ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030م، حيث تعتزم شركة "لوسيد موتورز" الأميركية، التي استحوذت المملكة فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع الإنتاج المستهدف في المملكة ، وتخطط شركة "EV Metals" الأسترالية لصناعة البطاريات لإنشاء مصنع لهيدروكسيد الليثيوم في المملكة.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول لتوطين صناعة المركبات والنقل، وفي هذا الإطار ، أعلن (الصندوق) وشركة هيونداي موتور (هيونداي) مؤخرا توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.
و تبلغ حصة صندوق الاستثمارات في المشروع 70 %، في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً إستراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.
ويستهدف المشروع المشترك، إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية، وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024م، وبدء الإنتاج في العام 2026م، إذ يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
كما تمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً، وسيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.
ومؤخرا أعلن الصندوق إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة، كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030م.