القادة التنفيذيون للغرف السعودية يحاصرون الأزمة العالمية

دشن الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري البرنامج التدريبي للقادة التنفيذيين للغرف السعودية وعدد من الغرف العربية الذي يقام بالتعاون مع المؤسسة الدولية الأسلامية لتمويل التجارة ويستمر على مدار ثلاث أيام بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال في الدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي لغرفة جدة، والهادف إلى تطوير الأداء المالي والتعرف على أثار الأزمة المالية العالمية على الغرف التجارية.
واشتمل برنامج اليوم الأول في ورشة العمل على الجلسة الافتتاحية التي تحدث خلالها الأمين العام والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد وهيب، كما تحدث خلالها الأستاذ عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان كمنسق عام للبرنامج، وتحدث الدكتور معتصم سليمان مدير إدارة التجارة والاستثمار المالي بجامعة الدول العربية عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ودروها في زيادة التبادل التجاري، وحضر ورشة العمل عدد من أمناء الغرف السعودية، إضافة إلى السيد إقبال ياسين بهادر ممثلاً عن الغرفة التجارية الصناعية باليمن.
ورحب صبري في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في البرنامج الذي يحاضر فيه عدد من الخبراء والاقتصاديين في جامعة الدول العربية، وأكد أن البرنامج الذي يأتي بمبادرة مشتركة من غرفة جدة والبنك الإسلامي يهدف إلى تطوير الأداء المالي للغرف التجارية حتى تتمكن من القيام بدورها المناط و زيادة حجم التعاون بين الغرق عن طريق الربط الآلي، كما يطرح عدد من المحاور المهمة في مقدمتها التعامل بحزم في متطلبات نظام الغرف التجارية من تصديق واشتراكات وخلافه، و دعم الغرف الكبيرة والمتوسطة للغرف الصغيرة من برامج وتدريب الموارد البشرية وتولي الزيارات، وتوقيع الاتفاقات بين الغرف لتقديم خدمات لمنتسبيها، وتفعيل دور الغرف الصغيرة ذات الموارد الضعيفة، وتحفيز رجال الأعمال للاشتراك في الغرف الصغيرة، و تفعيل دور أعضاء مجلس الإدارة في تنمية الموارد.
وأضاف: من المهم جداً التعرف على النماذج والتجارب الناجحة للغرف العالمية، واستعراض بعض الدراسات الهامة التي أجريت لتطوير العمل، إضافة إلى وآليات وبرامج التغطية ودور مراكز المنشات المتوسطة والصغيرة، ويطرح معلومات متكاملة عن الأزمة العالمية وأين وصلت وأثرها الحالية والمستقبلية على الاقتصاد السعودي والعربي، كما سيركز بشكل كبير على أولويات خدمات الغرف، ودورها في المنشات الصغيرة والمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه.. شدد عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان أن الأزمة العالمية التي شغلت العالم كله كانت محل دراسة القادة التنفيذيون للغرف السعودية من خلال ورشة العمل التي بدأت أمس وتستمر حتى الغد، مشيرا أنه تم طرح موضوعات مهمة عن تأثير الأزمة على الدول العربية، ووضع الترتيبات الممكنة لمواجهة تداعياتها، إضافة إلى أنه سيتم مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقا، ومناقشة التقارير التي تم إعدادها على مدار الشهور الماضية.
وكشف أن الفعاليات ستشمل ثلاث جلسات رئيسية، تناقش الأولى موضوع واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على الحركة التجارية ويتحدث خلالها الدكتور خالد الزامل مدير حاضنات الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، في حين تتحدث الجلسة الثانية عن دور الغرف التجارية في دعم المؤسسات الصغيرة والحركة التجارية ويتحدث خلالها الدكتور عبد الله بن صدقة دحلان عضو مجلس الشورى، كما يتحدث الأستاذ سامح نصير أمين غرفة العلوم والتكنولوجيا عن كيفية عمل التجارة الإلكترونية في تنشيط الحركة التجارية للمؤسسة الصغيرة ودور الغرف التجارية في ذلك.
في المقابل.. أكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنه تم رصد 2.7 مليار دولار في العام الجاري لتمويل التجارة في الدول الأعضاء. مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد ضخ المؤسسة ما يزيد عن نصف المبالغ المرصودة لجهات عدة، وقال: نما حجم تمويلات المؤسسة خلال النصف الأول من 2009 بنسبة 10 في المائة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية على صناعة التمويل في العالم، ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الطلب زاد بالنسبة نفسها 10 في المائة خلال 6 أشهر من العام الجاري.
وأكد الوهيب أن المؤسسة عملت على تمويل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2008. مشيراً إلى أنها تعتزم عقد لقاءات مع دول وسط آسيا وأفغانستان التي هي بحاجة إلى لتنمية تجارتها واقتصادها. مشيراً إلى أنه تم الإجماع على هامش اجتماعات منظمة التجارة العالمية في جنيف، على عقد لقاءين مع المسئولين في تلك الدول خلال العام المقبل 2010، الأول سيكون اجتماعا فنيا، والآخر اجتماع على مستوى الوزراء.
وذكر أن الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي بآسيا استحوذت على 50 في المائة من التمويلات التي تقدمها المؤسسة، وذلك عطفاً على حجم التجارة المرتفع في تلك المنطقة، في الوقت الذي استحوذت الدول العربية على 40 في المائة من التمويلات، و10 في المائة موزعة على الدول الأفريقية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن المؤسسة تعمل على شكلين من التمويل، وذلك من خلال التمويل المباشر الذي يتم مع الجهة الطالبة للتمويل، حيث تتم عملية التمويل من خلال آلية المرابحة، في حين تتعامل المؤسسة مع 35 بنكا في الدول الأعضاء لضخ تمويلات غير مباشرة عن طريق تلك البنوك، وذلك من خلال خطوط تمويل فعالة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.