مكة بحاجة إلى التوسع في عدد الحدائق والمنتزهات

من خلال مشاهداتي قديماً وحديثاً، أن مكة المكرمة – حرسها الله – هي أقل المدن مرافقاً ومنتزهات إذا قورنت بما سواها من المدن الأخرى. وقد نشطت أمانة العاصمة المقدسة في الآونة الأخيرة ممثّلة في أمينها ومن إلى جانبه من المسؤولين، في تأهيل الحدائق الموجودة ضمن المخططات العمرانية، إلا أنه لقلتها فما تزال الحاجة قائمة للمزيد من الحدائق والمنتزهات التي تلبي حاجة الأهالي للتنزه والراحة والاستجمام أسوة بالمدن الأخرى التي تكتظ بالحدائق والمنتزهات الحكومية منها والأهلية.
وأذكر أنه دارت حول هذا الموضوع قبل بضع سنوات العديد من المطالبات بالتوسع في عدد هذه الحدائق والمنتزهات، ففي مكة وأطرافها والأودية القريبة منها مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة، الصالحة لمثل هذه المشروعات بالإمكان تخطيطها وتأهيلها، كحدائق ومنتزهات ومشاريع تنموية وسياحية أخرى.
أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وادي نعمان المعروف (موقعاً وتاريخاً) وتوسطه بين الطائف ومكة، فللدولة على جانبيه من الكر شرقاً إلى حدود عرفات غرباً مساحات شاسعة من الأراضي العائدة ملكيتها للدولة بالإمكان إقامة الحدائق والمنتزهات فيها، إما عن طريق الاستثمار الرسمي أو طرحها في منافسة عامة للراغبين في إقامة مشاريع استثمارية وسياحية فيها لمناسبة موقعها أرضاً وطبيعة.
خاتمة: إن في استغلال الأراضي الواقعة على هذا الوادي وغيره من الأودية المماثلة والعائدة ملكتيها للدولة كحدائق ومنتزهات وما في حكمها من المشاريع التنموية الأخرى ، فيه مصلحة عامة ونقلة نوعية تضيفها الأمانة إلى إنجازاتها العديدة المثمرة وتوسعاً في عدد الحدائق والمنتزهات التي تفتقر إليها مكة المكرمة وبالتالي سيكون لها مردودها الإيجابي (وطنياً ومادياً وسياحياً) بإذن الله.
وكلنا ثقة في تفهم الأمانة لهذا المطلب القديم المتجدد، فمكة المكرمة وأهاليها ومن يفد إليها من كل صوب وحدب حريون بمثل هذه المشاريع الوطنية والتي تتواكب مع النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها المملكة المدعومة برؤية المملكة 2030 في شتى المجالات والصُعد.
مؤسسات نقل العفش وبعض الملاحظات:
تنتشر في معظم المدن والقرى مؤسسات (لنقل العفش) داخلياً وخارجياً، ولاشك أن وجودها يمثل خدمة وطنية تقتضيها ظروف العصر ومتطلباته، وتبذل هذه المؤسسات إعلانات دعائية مكثفة وجاذبة وتنافسية بينها، ويضطر من أجبرته الظروف على نقل عفشه من سكنه إلى سكن آخر أو لمدينة أخرى، أن يستخدم إحدى هذه المؤسسات رغم ارتفاع أجورها، ويفاجأ في النهاية وبعد نقل عفشه بتلف ونقص في بعض أثاثه إضافة إلى سوء التركيب وما في حكمه، وعند مراجعة مالك المؤسسة يعِد بتقصي الحقيقة بنفسه أو من ينوب عنه، واستعداد المؤسسة لتحمل ما كانت سبباً فيه،حال صحة الادعاء وهو موقف جميل وحس وطني وشعور بالمسؤولية أمام الله ثم أمام الجهات المعنية، وهذه الحالة لا تنطبق على جل المؤسسات بل على بعضها دون البعض الآخر.
والمطلوب من مالكي هذه المؤسسات اختيار العناصر المؤهلة التي تدير العمل فيها من حيث التأهيل والتخصص والكفاءة، تقديراً للخدمة الوطنية التي تؤديها وتلافياً للأخطاء التي تحدث من بعضها.