خطط وبرامج لتوسيع دائرة الاستثمار باستقطاب مستثمرين جدد

أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مراكز ووحدات للمعلومات تقديرا من الغرف لأهمية توافر المعلومات والبيانات الاقتصادية في مساندة أصحاب الأعمال في اتخاذ القرارات وتسيير العمل بمنشآتهم .
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة بالإنابة عثمان عبد الرحمن باصقر أن هذه المراكز والوحدات تضم المصادر المرجعية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل الأنظمة واللوائح والتعليمات والأدلة والدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المحلية والدولية والموصفات القياسية والمراجع والموسوعات العلمية والدوريات المتخصصة .
وأشار إلى أن الغرفة قامت مع بعض الغرف التجارية بالمملكة باستخدام تقنيات الحاسب الآلي في إنشاء قواعد معلومات داخلية في الجوانب التي تهم أصحاب الأعمال وربط مراكز ووحدات المعلومات بها بقواعد المعلومات المحلية والدولية التي توفر العديد من المعلومات عن حركة التعاملات التجارية والاقتصادية والشركات الكبرى ومنتجاتها ومنافذ الاستيراد والتصدير في مختلف أنحاء العالم والفرص التجارية المتاحة .
وبين أن الغرفة تعمل على توسيع دائرة الاستثمار سواء باستقطاب مستثمرين جدد أو بتوسعة الأنشطة القائمة لأصحاب الأعمال وذلك من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة وتوفير المعلومات ودراسات الجدوى الأولية عنها ثم الترويج لها . وقد أصدرت الغرف في هذا المجال العديد من الأدلة والملفات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة إضافة إلى تنظيم بعض الندوات واللقاءات التعريفية عنها إلى جانب أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث عن القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة أدائه الاقتصادي مع بحث ما قد يعترضه من مشكلات وعقبات ووضع التوصيات المناسبة لها إضافة إلى بعض الدراسات والبحوث التي تتناول الاقتصاد الوطني سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو المستويات القطاعية والعلاقات الاقتصادية الخارجية والمتغيرات الاقتصادية العالمية .
ولفت إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة تقدم مشورتها لمنتسبيها في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمقاولات والخدمات وللراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات وذلك في مختلف الأمور التي تتعلق بمنشآتهم أو رغباتهم
الاستثمارية سواء في إنشاء المشروعات وإجراءاتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو التعامل مع الجهات المختصة أو مواجهة المعوقات والمشكلات وغيرها من الأمور ذات التأثير على مزاولة أعمالهم وتحقيق أهدافهم .
وأفاد أن غرفة جدة تقوم بنشر الوعي القانوني بشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال ولوائحها التنفيذية وتعريف المنتسبين بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعرض هذه الحقوق للضياع مثل حالات الغش التجاري والاحتيال وغيرها وتقدم المشورة القانونية لأصحاب الأعمال في جميع الأمور النظامية المتعلقة بإجراءات وقواعد تأسيس المنشآت وتشغيلها وعلاقاتها مع الأفراد والجهات ذات الصلة وتعمل على تنقية بيئة الأعمال التي يمارس فيها منتسبوها أنشطتهم حيث تتلقى الشكاوي من المنشآت المنتسبة في النزاعات التي تحدث فيما بينها وبين منشآت أجنبية وتقوم بدورها في المصالحة والتحكيم والتوسط بين كافة الأطراف سعيا لفض هذه المنازعات بالطرق الودية .
ولفت باصقر النظر إلى أن الغرفة تصدر أدلة للتعريف بأنشطة منتسبيها والمعلومات الأساسية عنهم بما يسهل التعامل معهم بالإضافة إلى إبراز الأنشطة القائمة في دوائرها وإصدار الأدلة والكتب الإرشادية للتعريف بالإجراءات والجوانب ذات الصلة بإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات مبينا أن الغرفة أولت اهتماما كبيرا بالنشاط التدريبي انطلاقا من قناعتها بالأثر الإيجابي للتدريب في تحسين القدرات الإدارية لأصحاب المنشآت ورفع مستويات أداء وإنتاجية العاملين بها وتأهيل أفراد العمالة الوطنية الباحثين عن عمل للتوظيف في القطاع الخاص .
وقامت الغرفة بإنشاء مراكز للتدريب لتقديم البرامج التدريبية المناسبة على ضوء الاحتياجات التدريبية لمنشآت القطاع الخاص والوظائف المطلوبة في سوق العمل وعملت على تطوير هذه البرامج وتوسعتها لتلبية الحاجة المتزايدة والمستجدة منها واهتمت بإقامة المعارض للتعريف بالمنتجات الوطنية والترويج لها وتوعية المستهلك بها ومساعدة المنشآت المنتجة على التعرف على احتياجات السوق وإمكانات المنافسة والإعلام عن المعارض والأسواق المحلية الأخرى والمعارض والأسواق الدولية وتنظيم مشاركة المنشآت فيها لمعاونتها على التصدير وإعطاء الفرصة لها للتعرف على أحدث المستجدات والتقنيات المستخدمة في السلع المناظرة .
وأشار إلى أن غرفة جدة تحرص على تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة بهدف إتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لمنسوبيها وبما يدعم الاقتصاد الوطني وإمكانات التعاون بين المملكة وتلك الدول من خلال استقبالها الشخصيات والوفود الزائرة لمحافظة جدة وتنظيم لقاءات لها مع أصحاب الأعمال السعوديين وتنظيم مشاركة أصحاب الأعمال في الوفود السعودية إلى تلك الدول ومشاركة ممثلين من الغرف في أعمال اللجان المشتركة إضافة إلى الاتصال والتنسيق المستمر مع السفارات والمكاتب التجارية القائمة في المملكة لتنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلدانهم .
وعرج على الدور الإعلامي الذي تقوم به الغرفة مفيدا انها تصدر مجلات دورية تتضمن الأخبار والأحداث ذات الصلة بالقطاع الخاص والتوجهات والقضايا المطروحة بشأنه والمعوقات والمشكلات التي تواجه منشآته والمقالات التحليلية التي تنمي المفاهيم الاقتصادية والإدارية والتسويقية لدى أصحاب الأعمال ومنسوبيهم .
كما تنظم لهذا الغرض المحاضرات والندوات وحلقات النقاش التي يشارك فيها المسؤولون المختصون وذوو الخبرة وتعطي أهمية كبيرة لهذه الخدمات نظرا للدور الفاعل الذي يؤديه الإعلام في تحقيق معايشة ومتابعة أصحاب الأعمال للتوجهات والمستجدات الاقتصادية فضلا عن كونه وسيلة لإيضاح قضايا القطاع الخاص والتعبير عن مرئياته وأداة فاعلة لإبراز إنجازات منشآته وإسهاماته في خدمة الاقتصاد الوطني .
وأضاف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة بالإنابة أن غرفة جدة شكلت لجانا تمثل الأنشطة المختلفة للمنتسبين وتضم في عضويتها أصحاب الأعمال ذوي الخبرة في مجالات هذه الأنشطة وتقوم تلك اللجان بدراسة المشكلات والعقبات التي تواجهها المنشآت ووضع الحلول المناسبة لها واقتراح التيسيرات المناسبة لدعم المنشآت وتحقيق أهدافها والرفع بذلك للجهات المعنية إلى جانب قيامها بأعمال التصديقات والتسهيلات الإجرائية للمنتسبين بوصفها الجهة التي تمثلهم أمام الجهات الأخرى وتشمل هذه الأعمال التصديق على شهادات ومعاملات المنتسبين واعتماد الدفاتر التجارية وإصدار تصاريح التخفيضات على السلع وإصدار شهادات إعادة التصدير .
وأفاد أن الغرفة تتيح الإمكانات المتاحة في مبانيها من قاعات اجتماعات وقاعات محاضرات ونوادي رجال الأعمال وغيرها للمنشآت كي تقيم الفعاليات التي تنظمها من اجتماعات وندوات ودورات تدريبية وحفلات وغيرها كما تسهم في تنمية البيئة المحلية من خلال المشاركة في أنشطتها الثقافية والاجتماعية والتوعوية باعتبار الغرف أعضاء في المجتمعات المحلية الواقعة في دوائرها من ناحية ولإبراز الدور الاجتماعي لأصحاب الأعمال وإسهاماتهم الخيرية من ناحية أخرى . وشدد على أن القطاعات المختلفة في غرفة جدة وضعت مسألة التوظيف على رأس أولوياتها حيث نجحت خلال الفترة الماضية في تعيين 8180 شابا وفتاة عبر 15 مسارا توظيفيا بدأ المسار الأول بتعيين 176 شخصا وتطور إلى 386 شخصا في الثاني ثم 436 شخصا في الثالث وصولا إلى 896 شخصا في الرابع في حين تم تعيين 814 شخصا في المسار الخامس عشر والأخير . وتم تدريب عدد كبير من الشباب في مهن مختلفة منها التجارة الإلكترونية وأنظمة حماية الشبكات ل 149 شخصا مرورا بمهنة السكرتير التنفيذي التي شهدت تدريب 394 شخصا إضافة إلى تدريب 966 مندوب مبيعات و 638 رجل أمن وسلامة و 327 بائع ذهب ومجوهرات و 59 مضيفا فندقيا ومقدم طعام وانتهاء بتدريب 14 موظفة استقبال سعودية و 2079 عامل إنتاج علاوة على عدد كبير من الفنيين في مختلف التخصصات .
وأكد أن الغرفة لم تغفل دور المسؤولية الاجتماعية فالاهتمام بهذا الجانب بدأ منذ وقت مبكر قبل أن يتم وضعه في الإطار الصحيح خلال الفترة الماضية عبر مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية حيث تقوم الغرفة بدور تنسيقي بين القطاع الخاصة والجهات التي تحتاج إلى المساعدة ومد يد العون . وألمح أن الغرفة تسعى إلى جعل المسؤولية الاجتماعية ثقافة عامة بين جميع الأوساط الاقتصادية وسيعود ذلك بالنفع على مجتمع مدينة جدة بأثره وليس أصحاب الأعمال فقط مشيرا على ضرورة أن تكون الغرفة نموذج يحتذى بالنسبة للقطاع الخاص سواء من حيث الهيكل التنظيمي أو من حيث المسؤولية الاجتماعية .
وذكر باصقر أن غرفة جدة تضع المعرفة على رأس أولوياتها وأطلقت في العام الماضي منتدى خاص بالمعرفة تأكيدا لدورها في الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة حيث كانت أول غرفة تجارية في منطقة الشرق الأوسط كلها تدخل الحاسب الآلي عام 1987 م وظهر أول جهاز حاسب آلي في المنطقة عبر الغرفة التي أنشأت فيما بعد قطاعا كاملا للتكنولوجيا والدعم الفني حصل على شهادة الإيزو وبات نموذجا يحتذى به .