المملكة تحتضن القمة العالمية لقادة العقار

يؤكد خبراء اقتصاديون حجم القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة وفق رؤية 2030، بنحو 1.1 تريليون دولار، وأن البناء المخطط له في المملكة سيجعلها أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق.
وانطلاقًا من هذه النهضة الإنشائية، تستضيف المملكة في ديسمبر القادم القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات، وتعد أكبر تجمع سنوي، يضم شخصيات عقارية بارزة، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات العقار من جميع أنحاء العالم، يتحدثون عن تجاربهم وخبراتهم في تطوير القطاع العقاري.
وتركز القمة بشكل أساسي على موضوعات، تتناول تجربة القطاع العقار السعودي، في ظل رؤية المملكة 2030، وما حققه القطاع حتى اليوم من نجاحات، تصب في تعزيز أهداف الرؤية. وتشهد القمة إقامة عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات والمحاضرات، التي تتناول التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، ودور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، كما سيتم أثناء انعقاد القمة زيارة لأبرز المشاريع العملاقة.
وستستضيف القمة العالمية القادة والمطورين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمى للعقارات ومتحدثين دوليين من أكثر من 110 دول يتحدثون ب55 لغة ليكشفوا عن تجاربهم من خلال عرض الجهود المبذولة في تطوير المنظومة العقارية، وكذلك تطوير ممكنات هذه الصناعة في عدد من الأسواق العالمية، واستعراض وتبادل التجارب والممارسات المحلية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في تنمية القطاع العقاري.
175 ألف شركة مقاولات
مع القفزة النوعية التي أخذت تحققها السعودية على الصعيد الاقتصادي عالميًا، ارتفع سقف التوقعات بأن يقود القطاع العقاري أحد عجلات محركات النمو الاقتصادي للبلاد في الفترة المقبلة، حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص أكثر من 254 مليار ريال. وبحسب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل فإنه توجد أكثر من 175 ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات بما يقارب 4 ملايين عامل، مشيرًا إلى أن تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، يُشكل خطوة محورية من شأنها الإسهام في تقديم حلول أفضل لتحديات القطاع، وأن نقل معظم العمليات من الموقع إلى المصنع سيعزز القدرة على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وتعزيز جودة المنتجات وسرعة إنجازها، مما ينعكس إيجابًا على التكلفة، وكذلك على معايير السلامة.
أهمية القمة
تأكيد مكانة المملكة
تبادل التجارب والخبرات
تحديات صناعة العقار
عرض الفرص الاستثمارية