دخول "الوساطة العقارية" حيز التنفيذ.. و200 ألف ريال للمخالفة

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام "الوساطة العقارية" يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر ( 180 يوم) -كمهلة تصحيحية- تنتهي في 30 ذي الحجة 1444ه.
وأشار إلى أنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع.
ويتضمن نظام الوساطة العقارية، فرض عقوبة 200 ألف ريال وإلغاء الترخيص بحق مخالفي النظام.
وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة" العربون" للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري .
ويهدف نظام الوساطة العقارية –الذي يدخل النفاذ اليوم – إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري.