تمتلك ثقلاً صناعياً ومالياً.. اقتصاديان لالبلاد : سابك تتبنى منهجية الاستدامة

اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، أن الصناعة هي عصب اقتصاد أي دولة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) هي واحدة من أركان الصناعة في المملكة، ومن أكبر الشركات على مستوى العالم، فهي خامس أكبر الشركات في العالم في صناعة البتروكيماويات ومتواجدة في أكثر من 50 دولة، وتعد إحدى الشركات التي تباهي بها السعودية خارجياً وداخلياً، مؤكداً أنها من محركات سوق المال ولها ثقل صناعي، واقتصادي، ومالي.
وأشار الحازمي إلى أن سابك تتبنى منهجية الاستدامة، وتتصدر المشهد في مبادرة المملكة "السعودية الخضراء"، وتعمل بشكل مستمر في استراتيجيتها في الحياد الكربوني، والتي تتوافق مع اتفاقية باريس، فضلاً عن المناداة بها في المؤتمرات والمنتديات العالمية، وذلك من مبدأ الحياد الكربوني، وخلق اقتصاد مستدام، والتوافق مع توجهات المملكة ورؤيتها 2030. وأضاف: من ضمن رؤية 2030 أن تساهم الشركات بما يصل إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام تبين أنها تسير بشكل جيد.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور ماجد الصويغ، أن المملكة في نمو مستمر، لتحقيق الأهداف الخاصة برؤية 2030، ومن خلال هذا النمو تسعى السعودية لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول 2030م، لدعم الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية وإنشاء مشاريع جديدة، من أجل مبادرات عدة لدعم تحقيق الرؤية بأسرع وقت ممكن، وبجودة عالمية، بقيادات سعودية وعمل دؤوب من قبل شباب وشابات الوطن.
ونوه الصويغ إلى أن الاقتصاد سلسلة مترابطة، والقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لهذه الأرباح، مبيّناً أن الشركات الكبرى في السعودية لها دور فعّال في هذا الحراك الاقتصادي، مثل أرامكو وسابك وغيرها، لافتاً النظر إلى أن هذه الشركات عليها مسؤولية اجتماعية واستثمارية مهمة، لدعم الحراك الاقتصادي، وكما لها استراتيجيات عالمية ووطنية، من خلال دعم الناتج المحلي باستثمارات متنوعة، وبرؤوس أموال كبيرة، لتحقيق نتائج وعوائد إيجابية عالية ضمن خطط استثمارية مدروسة، ودراسات جدوى، وخطط عمل دؤوبة، ومن هذه الخطط الداعمة للقوائم المالية للشركة، من أجل إعطائها الاستدامة والقوة المالية، لتنفيذ جميع خططها المحلية والدولية، منها: الحد من الانبعاث الكربوني عن طريق الوصول إلى الحياد الكربوني.
وقال الصويغ، إن سابك ومثيلاتها من الشركات تعمل بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، فالتقليل من الانبعاث الكربوني أمر إيجابي، خاصة وأن المملكة لديها مستهدفات بتخفيض الانبعاث الكربوني بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030م. وأضاف: هذا يدل على أن المملكة وعبر انضمامها للتعهد العالمي بشأن الميثان، والذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية بنسبة 30 % وعبر حزمة من المبادرات واستثمارات تزيد قيمتها عن 700 مليار ريال تتجه بالطريق الصحيح، من أجل دعم المناخ العالمي والحد من الاحتباس الحراري، والحد من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة وصحة الإنسان، بالإضافة إلى المبادرات الخضراء.