حقوق الزوجين وفق نظام الأحوال الشخصية (2)

استكمالاً للمقال السابق عن حقوق الزوجين وتوضيح الغاية منه وهي الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
التفاهم والتقدير من أهم مقومات السعادة، ومن ضمنها النفقة الصحيحة على الزوجة والأبناء، لأنها أساس قوامة الزوج على زوجته وأسرته، وتجب عليه وإن كانت الزوجة ثرية أو تعمل، ولكن بمقدار متفق عليه بين الطرفين، ويجوز أن تكون النفقة نقداً أو عيناً أو منفعةً، ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً، ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، وتُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وتستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، كما أن للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج الرجوع عن الموافقة متى لحقه ضرر من ذلك، وإذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
الملاحظ في الفترة الأخيرة تشتت الزوجين وتداخل المسؤوليات بينهما؛ مما يتسبب في نشوء لبس كبير في الحقوق والواجبات اللازمة على كل منهما، وللأسف أصبحت مسؤوليات الزوجة مع عملها وزواجها كبيرة جداً، مما يتسبب في الضغط النفسي والجسدي والاجتماعي بحيث تفضل اللجوء لقرار الانفصال أخيراً لتريح نفسها من كثرة الأعباء عليها.
المشاركة والتفاهم وتوزيع المسؤوليات والقيام بالواجبات في الوقت الراهن أصبح أمراً ضرورياً لكل عائلة للقضاء على أي مشاكل تواجههم للحفاظ على الزواج والاستقرار والمصلحة العامة للزوجين والأسرة، ومن ذلك تقدير الأوضاع والمشاكل التي تواجه أحد الزوجين وإظهار الامتنان والشك في حال المساعدة أو التنازل عن الواجبات الملقاة عليهما.