أشادوا بكفاءة الأداء..اقتصاديون ل "البلاد ": الموازنة العامة تترجم مسارات رؤية المملكة 2030

أشاد خبراء اقتصاديون بقوة اقتصاد المملكة في تأمين خططها التنموية الطموحة، وتسارع مسارات الاستدامة للقطاعات غير النفطية، واستمرار تحقيق فائض.
وأكدوا أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد الوطني والإصلاحات الشاملة تؤتي ثمارها بالمزيد من التقدم والازدهار، وتترجم اهتمام وحرص القيادة الرشيدة برفاه المواطن وتسريع عجلة التطور لتقدم المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً على الأصعدة كافة.
أكد الخبير الاقتصادي العماني حمود الطوقي أن صدور الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية حمل في طيّاته الخير والنماء وفق رؤية طموحة تؤكد مضي البلاد نحو التقدّم، وتحقيق تنمية مستدامة في المجالات جميعها، حيث جاءت أرقام الميزانية العامة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين منسجمة مع تطلعات المملكة، وتترجم نجاح مسارات رؤيتها 2030 التي تقود نحو التقدم والازدهار وبوتيرة متسارعة.
وأضاف: لقد أكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح سمو ولي العهد -حفظهما الله- سلامة السياسات المالية للدولة، ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته في دفع عجلة التقدّم والتطوّر في آفاق أرحب، والمضي قدماً بخطى واثقة لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء المملكة، مبيناً أن أرقام الميزانية تؤكد نجاح السياسة الفاعلة للقيادة الرشيدة، في تجاوز كل الأزمات والتعافي منها خلال فترة وجيزة، مع استمرار مسيرة دعمها للمشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وإيجاد المبادرات والبرامج النوعية لتعزيز مكتسبات القطاعات الاقتصادية وإثراء موكب النهضة الوطنية على المجالات كافة.
كفاءة اقتصادية
من جهته قال المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد، إن ميزانية المملكة الجديدة تظهر أن الدولة اختارت الطريق السليم في الرؤية الوطنية 2030، وأن من مستهدفاتها الواضحة كفاءة الإنفاق التي زادت مستوياتها عن السابق كثيراً، ويرى أن التحول للاستحقاق المحاسبي أدى إلى ضبط المصروفات وتعزيز الشفافية، وخلق مساحة صحية لتصرف الميزانية في أوجهها السليمة حسب الاحتياج، كما أن البيروقراطية زالت عن مثل هذه الأمور بحيث يتم إيقاف المشاريع غير الضرورية، ونقل بنودها للأكثر احتياجاً وهكذا.
ويرى الباحث في سلوكيات الحوكمة والاستراتيجية في المركز الدولي للتكوين الأوروبي في فرنسا، وعضو وحدة الاستراتيجية الذكية في المنتدى الاقتصادي العالمي محيي الدين الشحيمي، أن المملكة بميزانيتها الجديدة دخلت مرحلة الطفرة الإيجابية، من غير عجز بمسار تقني محفز محقق للفوائض، وهو نتيجة السلسلة التراكمية للمخطط الاستراتيجي المطور للفكر المالي والاقتصادي وهلينة الإدارات والموارد البشرية بحسب المطلوب.
وقال: هي ميزانية ترليونية بامتياز وجهد يخبرنا بمكان المملكة المختلف والفريد عالمياً، حيث كل ميزانيات الدول في العالم تعاني وهي تحقق الفائض والمكتسبات لافتاً النظر إلى أن ذلك انعكاس لنجاح الرؤية مع التنفيذ الصحيح، حيث شرعت الممكلة وهي أكبر مصدر للنفط لدخول عالم الاقتصادات البديلة، وغير المعتمدة على النفط، وهو تصميم جريء في تعزيز التنويع الاقتصادي مع تطور التشريعات والإدارة الحوكمية الجاذبة للاستثمارات والارتفاع بالناتج القومي المحلي، والذي تعكسه هذه الميزانية الرابحة.