خلال خمس سنوات.. 1.2 تريليون ريال حجم التجارة بين المملكة والصين

كشف اتحاد الغرف السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) 1.2 تريليون ريال سعودي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.
ونوه الاتحاد في تقرير اقتصادي أصدره بمناسبة زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ للمملكة، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية المتنامية وآفاقها الواعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة؛ مما يوفر فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأشاد التقرير بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، والتي تعد نموذجًا دوليًّا يحتذى به في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الإستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الصينية المشتركة ورؤية 2030 ومبادرة "الحزام والطريق"، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي الصيني الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.
ولفت التقرير الانتباه إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة "الحزام الاقتصادي وطريق الحرير" الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع رؤية 2030م من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين، ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء.
وأشار التقرير إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين، والذي بلغ في عام 2021م 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 37%.، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.
وتصدر الصين للمملكة الكهربائيات والمعدات والآلات الثقيلة والأثاث والمركبات والملابس والبلاستيك والحديد والصلب ومنتجات السراميك والمطاط ومعدات الإنشاء الجاهزة والعديد من البضائع والسلع الأخرى، فيما يشكل النفط والصناعات الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدرة للصين.
ويسلط التقرير الضوء على فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات التشييد والبناء، ومشاريع البنية التحتية، وتشمل المطارات والطرق والموانئ، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، الإسكان والتقنية والاتصالات والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية، التعدين، والرعاية الصحية والخدمات الهندسية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الأخرى.