تنطلق في محافظة العلا، اجتماعات المديرين الإقليميين للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي تستضيفه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حتى الثامن من سبتمبر الجاري، بحضور قادة حماية الطبيعة الدوليين. وُتشكّل استضافة الهيئة الملكية لمحافظة العلا منطلقًا لتعزيز حضور الهيئة نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة العلا من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الحياة البرية. ويناقش المديرون الإقليميون للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بحضور المدير العام للاتحاد برونو أوبيرل، آليات الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستعادة الموائل الطبيعية، ومناقشة سبل التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتبادل التجارب والخبرات وتطوير سبل التعاون التي تُمكّن من تحقيق الأهداف وبناء القدرات. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني إلى أن عقد هذا الاجتماع في محافظة العلا يُعد تأكيداً للجهود التي تقوم بها الهيئة التي تنسجم مع أهداف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، متحدثاً في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الاجتماعات في العلا، إلى ما تحقق من منجزات في ضوء رؤية العلا، ومن ذلك آليات الحفاظ على النمر العربي، والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وسبل حماية الموائل الطبيعية. بدوره، عبّر المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور برونو أوبيرل عن سعادته بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال انعقاد الاجتماع في العلا، متطلعاً وفق تصريح صحفي إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه الطبيعة، داعياً الحكومات إلى أن يكون ملف الحفاظ على البيئة على قائمة الأولويات. وحصلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ووُقّعت اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث وقّعها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور برونو أوبيرل. وتُعزز الاتفاقية رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا في حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي في المحافظة، التي تُسهم في تعزيز مكانة العلا كونها إحدى الوجهات الأثرية والثقافية الطبيعية عالمياً، وتنسجم رؤية الهيئة في إعادة التوازن البيئي مع مبادرة "السعودية الخضراء" من خلال تخصيص 80% من مساحة العلا محمياتٍ طبيعية، وإعادة تأهيل 65 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وإعادة الغطاء النباتي باستزراع أكثر من 200 نوع محلي من الأشجار، إضافةً إلى زراعة 3 ملايين شجرة.
