خبراء العقار يناقشون اليوم صناعة التمويل .. 70 مليار ريال حجم التمويل المتوقع للسوق العقاري

شهدت مدينة جدة أمس السبت10 شعبان الحالي فعاليات اول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن ( التأجير التمويلي من الوجه القانونية) في فندق رديسون ساس
ويخاطب البرنامج الذي يستمر 3 ايام اكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على اكثر من 40 في المائة من هذا النشاط
وتوقع رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير ان تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتآجير في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 الى 180 مليار ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل الى 70 مليار ريال في السنوات الخمسة القادمة وان نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م اضافة الى ان حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الان 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن نفس الفترة في العام الماضي
واكد ان شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب اقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا الى ان البرنامج التدريبي عن النآجير والتمويل يعد
اول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة
وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والاجارة الاسلامية في دول العالم باكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008م فيما بلغ حجم سوق التآجير في دول الخليج بمليار دولار في نفس العام
ولفت الى ان حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 بليون ريال في المملكة العربية السعودية
وبين ان البرنامج سيتيح للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمون والمحامون والمستشارون القانونيون والمعنيون بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص
ولفت رئيس اللجنة العلمية ان البرنامج يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنوا العقارات ورجال الأعمال و أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذلك سيدات الأعمال والمحامين .