قضت محكمة جنايات المنصورة على المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود تقرير دار الإفتاء المصرية.
وصدر الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادونى، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، قد أحال أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلى المفتي، في الجلسة الماضية وتأجيل القضية للنطق بالحكم اليوم الموافق 6 يوليو.
يذكر أن المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم "محمد.ع.ع" إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها".
وأكدت النيابة العامة أنها استمعت منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى عشرين شاهدًا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.
واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.
و ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.