اختتام أعمال ندوة "آفاق الربط الكهربائي الخليجي"

اُختتمت يوم الأربعاء 29 يونيو 2022م أعمال ندوة "آفاق الربط الكهربائي الخليجي"، التي أقيمت بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددٍ من المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، وبمشاركة نخبةٍ من خبراء ومهندسي مرافق الكهرباء، وواضعي السياسات في مجال الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون، وباحثين في الطاقة من مراكز أبحاث خليجية، وانعقدت الندوة حضورياً في مقر مركز "دراسات" في العوالي، وعبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة إقليمية واسعة.
وأشار الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز "دراسات" في كلمته الافتتاحية أن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد من بين أهم المشروعات الاستراتيجية، التي أقرها مجلس التعاون، مؤكداً أن الربط يلعب دوراً محورياً من أجل الاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية وتقليل تكلفة إنتاجها.
وأشاد المدير التنفيذي للمركز بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن تطوير الربط الكهربائي سيكون ولا بد خياراً استراتيجياً في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تسعى لها دول المنطقة.
فيما نوه المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمته الافتتاحية أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، حيث تمت مساندة أكثر من (2500) حالة دعم منذ تشغيله.
وأضاف المهندس الإبراهيم أن الربط الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس قاربت ال 3 مليار دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع، مشيراً للمبادرات التي تقوم بها الهيئة خلال الأعوام الماضية لتطوير وتنمية سوق تجارة الكهرباء الخليجي، ومواصلة الهيئة في تطوير وتحديث أنظمتها وشبكتها لمواكبة آخر التطورات التقنية لتكون رائدة في مجال تطبيق أحدث التقنيات في شبكات الكهرباء.
وأوضح أنه بسبب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بادرت الهيئة بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون، حيث سيتم توسعة الربط مع دولة الكويت، ومشروع التوسعة مع دولة الإمارات، والربط المباشر لسلطنة عُمان، ودراسة مشاريع التوسعة خارج منظومة دول مجلس التعاون ابرزها الربط مع شبكة كهرباء جنوب العراق، ودراسة الربط مع مصر والأردن والذي سيشكل انطلاقة لتكوين ربط كهربائي مع الدول العربية وأوروبا.
وانقسمت أعمال الندوة إلى ثلاث جلسات، استعرضت الجلسة الأولى "تحديات الحاضر وفرص المستقبل للربط الكهربائي الخليجي"، فيما تناولت الجلسة الثانية "دور الشراكة الدولية في تطوير الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز التعاون"، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد تناولت مسألة "استكشاف اتجاهات الأبحاث الإقليمية نحو مستقبل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
كما تطرقت محاور الندوة إلى اتجاهات الأبحاث الإقليمية لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للمشروع، علاوةً على تشجيع الاستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية، وخلق سوقٍ خليجيةٍ خاصة لهذا النوع من الاستثمار، وما ينطوي عليه التعاون في مجالات الطاقة من أهميةٍ وانعكاساتٍ استراتيجيةٍ على العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتمثل هذه الندوة انطلاقةً لمجموعةٍ من الفعاليات والاسهامات البحثية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومركز "دراسات"، التي تم تأطير العلاقة بينهما بموجب مذكرة تعاونٍ في نوفمبر عام 2021م، وهي أول مذكرة تعاون توقعها الأمانة العامة مع مركزٍ خليجيٍ للأبحاث، بهدف إثراء عملية البحث العلمي والتطوير والاستفادة من المصادر والكوادر بين الطرفين.
الجدير بالذكر أنه قد تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2001م، كشركةٍ مساهمةٍ اكتتبت فيها الدول الست الأعضاء، لربط البنى التحتية الأساسية وتزويد الأعضاء بالأحمال الكهربائية الزائدة عند الطوارئ، والتصرف المفيد بفوائض الطاقة متى ما توفرت. وتضم أعمال هيئة الربط الكهربائي عدة مشاريع، منها: قاعدة المعلومات الكهربائية والمائية، ومشروع ترشيد الاستهلاك، وتوحيد المواصفات الفنية، ودراسة أسس احتساب التعرفة، والتعاون الدولي.