باكستان.. البرلمان ينتخب شهباز رئيسا للحكومة

انتخب البرلمان الباكستاني رسميا أمس (الاثنين)، شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت، بينما احتج النواب من حزب رئيس الوزراء المقال معلنين استقالتهم بشكل جماعي من مجلس النواب، احتجاجا على تشكيل الحكومة.
وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق: "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء"، بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس. وسيشكل شهباز حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى أغسطس 2023، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة.
وبعد إعلان البرلمان انتخابه رئيساً جديداً للوزراء، ثمن شهباز دور دول الخليج في وقوفها الدائم مع إسلام أباد. وقال "أثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لباكستان"، مضيفا: خلال كلمة ألقاها في البرلمان: "أدعو الدول الغربية إلى التعامل مع باكستان على قدم المساواة"، كما شدد على الحاجة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأيضا مع الهند، وهي منافس لبلاده مسلح بأسلحة نووية. وأطاح البرلمان الباكستاني بعمران خان في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرّت أسابيع. فقد صوّت 174 نائباً لصالح حجب الثقة، في بلد لم يكمل أي رئيس حكومة فيه. وحاول خان بشتى السبل البقاء في المنصب بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وبإجراء تصويت على حجب الثقة. وبعد يوم طويل من الجدل بين النواب، حيث اتهمت المعارضة الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإرجاء التصويت، جاء حجب الثقة عن خان، فيما كشفت وثائق سرية معلومات مهمة عن الساعات الأخيرة التي سبقت تلك خطوة عزل رئيس الوزراء السابق، حيث لوح خان بفرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، كما أكد مسؤولون أمنيون، أنه حاول في يوم التصويت على سحب الثقة، الذي أرجأه حزب خان 14 ساعة، إقالة قائد الجيش من أجل استفزاز القوات العسكرية، ودفعها إلى التأهب والسيطرة على زمام السلطة وفرض الأحكام العرفية. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن خان أراد إقالة قائد الجيش، لكن القوات العسكرية أحبطت خطته بعد أن علمت خباياها، مضيفا أن رئيس الوزراء المقال أراد "خلق أزمة ضخمة للبقاء في السلطة."
وبالتزامن حاول وزراء خان على ما يبدو تمهيد الطريق للتدخل العسكري. إذ ألمح فؤاد شودري، وزير الإعلام حينها لذلك، قائلا: "إذا تم فرض الأحكام العرفية على البلاد فإن أحزاب المعارضة ستكون مسؤولة عن ذلك لأنها شاركت في بيع وشراء الأصوات". وجاءت تلك الخطة بعد أن حاول خان في البداية وقف التصويت، الذي كان من المقرر أن يُجرى لأول مرة في الجمعية الوطنية، نهاية الأسبوع الماضي، من خلال حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة، زاعمًا أن هذا التصويت جزء من مؤامرة أجنبية للإطاحة به، إلا أن تلك المناورة أحبطتها المحكمة العليا التي أعلنت أن هذه التصرفات تنتهك الدستور، وأمرت بإجراء التصويت. إلا أن الرجل الذي كان يحظى بشعبية واسعة في البلاد، لم يستسلم بل "فوض وزيرًا كبيرًا من حكومته، وبعث معه رسالة إلى زعيم معارض، مفادها ببساطة "إما الأحكام العرفية أو الانتخابات.. لك أن تختار"، كما هدد باستعمال الجيش، لفرض السيطرة كما حصل مرارا وتكراراً في البلاد، التي لم يكمل أي رئيس وزراء ولايته فيها، رغم أن خان هو الوحيد الذي خرج بلا انقلاب عسكري، وإنما بتصويت نيابي. في المقابل، رفضت المعارضة تلك التهديدات، كما نفى الجيش احتمال التدخل في المشهد السياسي. وأوضح الجيش الذي ينكر منذ فترة طويلة التدخل في السياسة الباكستانية، جميع مزاعم مشاركته في الأحداث التي سبقت التصويت، واصفًا إياها بالشائعات التي لا أساس لها.