الاقتصاد السعودي يعزز مؤشرات النمو

أجمع اقتصاديون أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني عزز الإمكانيات اللوجستية وكفاءة القطاعات غير النفطية بأعلى كفاءة وأظهرت مؤشرات النمو في عام 2021 ثمار هذا التحرك. وأضافوا أن النمو في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة لارتفاع القطاع النفطي بنسبة 10.8 في المائة بسبب ارتفاع انتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المتزايد على الخام عالميا بعد ان قامت العديد من الدول بفتح مصانعا وطاقتها الانتاجية لأقصى درجة.
في البداية قال أحمد الإمام خبير دراسات الجدوى الاقتصادية تعمل المملكة إلى الوصول لاقتصاد متنوع وصولا إلى اقتصاد أكثر توازنا واستدامة ، يتمتع بالنمو الاحتوائي عبر تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد غير النفطي للرفع معدلات النمو الكلى وخلق فرص عمل جديدة تواكب الاقتصاد الرقمي والسعي الحثيث للحصول على حصة كبرى من الاستثمارات الدولية على المستوى الإقليمي عبر العديد من التشريعات والإجراءات المتوازنة لرفع كفاءة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الدولية مصحوبة بالتكنولوجيا المرتبة بها سواء على قطاع الاقتصاد التقليدي أو تحفيز شركات الاقتصاد الرقمي.
وأضاف: وفقا لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني واستثمار امكانيات المملكة اللوجستية لتصل لأعلى كفاءة حيث أظهرت مؤشرات النمو في عام 2021 ثمار هذا التحرك حيث أصدرت الهيئة العامة للإحصاء التقديرات السريعة( تبنى على توقعات وتقديرات حتى الوصول لاستكمال البيانات الفعلية ) لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2021م، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.8%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.
وأوضح " الإمام "أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة والقطاعات غير النفطية في المملكة ، وبحسب النشرة ، حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة (5.0%) خلال الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بما كان عليه في نفس الربع من العام السابق 2020م.
النمو غير النفطي
وبحسب نتائج نشرة التقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة نموًّا إيجابيًّا بنسبة (6.6%) خلال عام 2021م مقارنةً بما كان عليه في العام السابق (2020م)، رغم ما صاحب هذا العام من خلل في سلاسل الإمدادات العالمية ودرجة عدم اليقين على المستوى العالمي وارتفاع معدلات التضخم عالميا ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% ، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بمقدار 5%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاًعا قدره 2.4 %.
وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنسبة 7.5%، مدفوعاً بنمو ناتج القطاع النفطي، حيث سيتم رفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022 حسب اتفاقية أوبك+، مع توقع بدأ تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الاقتصاد غير النفطي.
توقعات مبشرة
من جهته قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي لقد أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبذلك يسجل العام الماضي كاملاً نموا بلغ 3.3 في المائة.
وأضاف لقد أتي النمو في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة لارتفاع القطاع النفطي بنسبة 10.8 في المائة بسبب ارتفاع انتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المتزايد على الخام عالميا بعد ان قامت العديد من الدول بفتح مصانعا وطاقتها الانتاجية لأقصى درجةً بعد التوقف المفاجئ مع بداية جائحة كورونا.
ويعد نمو القطاع النفطي هو الأعلى منذ الربع الأول 2012 عندما سجل 13.2 في المائة، وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 5 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.4 في المائة ، أما في عام 2021 كاملا، فقد حقق الناتج المحلي نموا ب 3.3 في المائة مقارنة مع النمو السلبي المحقق في العام الذي سبقه والبالغ -4.1 في المائة، وهي أعلى وتيرة نمو في 6 سنوات.
ويأتي النمو بسبب التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد-19 من خلال نمو القطاع غير النفطي ب 6.6 في المائة خلال العام الماضي كأعلى نمو منذ عام 2013 ، وكانت بيان المالية توقع مؤخرا تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.9 في المائة خلال العام الماضي 2021، بينما تتوقع نمو 7.4 في المائة للعام الجاري.