دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أنها "منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها". وقال خلال جلسة للبرلمان أمس (الاثنين) لمناقشة مسار العملية الانتخابية في البلاد، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي ولا بد من إعادة تشكيلها، مطالباً الأجهزة الرقابية بوقف الصرف لها دون التنسيق مع لجنة المالية بالبرلمان، بينما طالب النائب العام الصديق الصور بالتحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة البرلمان، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح. وشدد صالح على أن على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات، داعيا إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لافتاً إلى أنه "لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون". وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها. وأكد أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه. من جهته، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم للانتخابات بشكل صحيح، مطالبا خلال حضوره جلسة البرلمان المنعقدة في طبرق، بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي. وأوضح السايح أن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفاً أن تلك الأحكام "لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس، فيما يتعلق بشروط الترشح". وتابع: "كل من تم استبعادهم بوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللاً جسيماً في تطبيق نصوص القانون". وتحدث السايح عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، ما تطلب وقتاً طويلاً لفحصها ومراجعتها، لافتا إلى أنه لهذه الأسباب لم تستطع المفوضية الاستمرار في العملية الانتخابية وإعلان القائمة النهائية، مشدداً على أنه يجب إعادة النظر في آلية الطعون، داعياً إلى ضرورة إصدار قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية من أجل انتخابات لا تشوبها عيوب.
