شهدت مدينة طبرق الليبية أمس (الاثنين) جلسة مساءلة، استمع خلالها البرلمان إلى شهادة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول الأسباب التي حالت دون إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي، على الرغم من تعليق المجتمع الدولي آمالا كبرى على تلك الانتخابات، بينما تجمع عدد من المواطنين محتجين في محيط مقر المجلس، مطالبين بتحديد موعد جديد للانتخابات. ويستأنف مجلس النواب جلساته، اليوم (الثلاثاء)، رغم مطالبة عدد من النواب بالاستمرار في جدول الأعمال المحدد واستكمال الجلسة، في وقت فجر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مفاجآت خلال الجلسة الماضية كاشفا عن كم التهديدات التي تعرضت لها المفوضية، فضلا عن التزوير الذي ظهر فاقعا في عدد من ملفات المرشحين للرئاسة في البلاد. وأوضح السائح أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات كثيرة إذا ما نشرت القائمة النهائية للمترشحين إلى انتخابات الرئاسة التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، معتبرا أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل هذا الوضع يعدّ مغامرة. وكشف السايح أن قوانين الانتخابات التي تسلمتها المفوضية من البرلمان، كانت مختلفة تماما عمّا تم الاتفاق عليه خلال اجتماع في روما الإيطالية، مضيفا أنه "عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا البرلمان في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية من المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة". وتابع: العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، بعدما اصطدمت الأحكام الصادرة من القضاء بواقع أمني وسياسي واعتراض كثير من الأطراف السياسية على استكمال الانتخابات، بالإضافة إلى توجيه تهديدات للمفوضية إذا أعلنت عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.
