أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إن إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب وماسيصدره من قوانين، مشيرًا إلى أنه في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر شهر نوفمبر، وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة، ومن ثم ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات. ونفى السايح، في تصريحات صحفية اليوم، وجود أي مخالفة أو تجاوز في سجل الناخبين، عادًا الحديث عن وجود مثل ذلك في السجلات قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأى العام وخلق مناخ من عدم الثقة، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات. وشدد السايح على أن استمرار الأزمة السياسية، ومطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات، وانه لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد. وكان مجلس النواب عقد أمس جلسته لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور، إلا أن محيط المجلس شهد اشتباكات بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الدستور، ما أسفر عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي. وأعلن رئيس مجلس النواب عقيله صالح أن جلسة مجلس النواب أمس انتهت بالتوافق حول قانون الاستفتاء، على أن يحصن بتعديل الإعلان الدستوري في جلسات قادمة للمجلس. ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي عن عقيله، قوله: إن التعديل سيتعلق خاصة بالمادة السادسة من قانون الاستفتاء.
