أوروبا ترفض مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية

رفض الاتحاد الأوروبي، مطالب روسيا بشأن أزمتها مع أوكرانيا، إذ وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مطالب روسيا بضمانات أمنية، ووقف توسع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي شرقا، بغير المقبولة، معتبرا أنها "أجندة روسية بحتة بشروط مرفوضة تماما".
وقال بوريل وفقا لصحيفة "Welt": "إن المطالبة بضمانات أمنية وإنهاء توسع الاتحاد الأوروبي والناتو شرقا هي أجندة روسية بحتة بشروط غير مقبولة على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا"، مؤكداً أن موسكو "قدمت أجندتها بطريقة مكتوبة للمرة الأولى"، مشيرا أن المفاوضات يجب ألا تتعلق فقط بأوكرانيا وتوسع الناتو باتجاه الشرق، ولكن أيضا "جميع انتهاكات المعاهدة منذ اعتماد اتفاق هلسنكي النهائي في عام 1975".
وأضاف: "نحن نختلف مع العديد من التطورات في السياسة الخارجية الروسية، وكذلك مع بعض الأحداث التي تعتبرها موسكو شؤونا داخلية".
اتهم بوريل موسكو ب"الرغبة في التفاوض على هيكل أمني أوروبي دون مشاركة الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن المفاوضات بشأن الهيكل الأمني الأوروبي والضمانات الأمنية "قضية لا تهم الولايات المتحدة وروسيا فقط". وتابع: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضرا في هذه المفاوضات، فهذه المفاوضات لن تكون منطقية إلا إذا تم تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته".
وتصاعدت الخلافات خلال الأشهر الماضية بين موسكو والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الناتو الذي أعلن صراحة وقوفه إلى جانب كييف، ودعمه ضمها إلى عضويته، فيما عمدت الولايات المتحدة والأوروبيون إلى اتهام الروس بالتحضير لغزو أوكرانيا، ما نفته موسكو مراراً، إلا أن القضية الأوكرانية لطالما كانت حساسة بالنسبة إلى الكرملين، فخلال الفترة الماضية أبدى امتعاضه من نشر كييف طائرات مسيرة قرب الحدود، كما انتقد مرارا محاولاتها الانضمام إلى حلف الأطلسي.
ويأخذ الرئيس الروسي على الغربيين عدم الوفاء بوعد قطعوه في نهاية الحرب الباردة بعدم توسيع الحلف شرقاً، بالمقابل لا يزال "جرح القرم" محفورا في قلب كييف، بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية في أوكرانيا بالنظام المدعوم من موسكو عام 2014. لتعمد روسيا إثر ذلك إلى ضم شبه جزيرة القرم.