احترافنا غير مكتمل

في عصر الاحتراف دائمًا وأبدًا، المال هو المتحكم الرئيس في كثير من القرارات، وقد يعتبره الكثير من اللاعبين المحترفين هو المحور الأساس في التفاوض بعيدًا عن اسم النادي وإنجازاته ومكانته الرياضية، وهذا هو طبيعة النفس البشرية.
وهنا تعمدت في بداية حديثي قولها بصفة العموم، ولكن لا يمنع أنني استدرك القول: قد تكون هناك استثناءات في بعض الحالات القليلة التي ربما تفضل حب الشعار على طمع المال. ولكن بكل تأكيد الإنجازات والبطولات والمنصات وكذلك المشاركات في المحافل العالمية والدولية وأيضًا الاستقطابات الفنية الكبيرة من مدربين، ولاعبين عالميين تلعب دورا مهما بجانب العقود المليونية، فهي محفز رئيس في المفاضلة في حال تساوت العروض والمميزات المالية. ولكن الغريب في الأمر أن كثيرا من جماهير الأندية ينتابها الغضب الشديد في حال انتقال أحد عناصر فريقها لناد منافس وتصفه بصفات غير لائقة وغير مقبولة بحجة عدم التوقيع لفريقهم، وهو يجهل كمية الملايين التي تم تقديمها للاعب التي من شأنها تأمين حياة اللاعب الشخصية والأسرية مدى الحياة.
ولكن لو تكلمنا بكل تجرد.. هل اللاعب السعودي يستحق هذه العقود الضخمة، وهل مايقدمه داخل الملعب يوازي مايتقاضاه خارج الملعب. من وجهة نظري الخاصة أن عقود اللاعبين المحليين مرتفعة جدًا مقارنةً بما يقدمونه من عطاء داخل المستطيل الأخضر، وكذلك عدم احترافية الكثير منهم فمنهم من يأتي للتمارين الصباحية أو المسائية، وهو في حالة إرهاق جسدي تام؛ بسبب السهر حتى الساعات الأخيرة من الليل، وكذلك كثرة الإصابات التي سببها عدم الانضباطية داخل النادي وخارجه.
كلنا نعرف أن زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دورينا تهدف إلى شيئين مهمين، وهما رفع القيمة الفنية للدوري وكذلك تخفيض قيمة عقود اللاعبين المحليين. الهدف الأول تحقق وزادت قيمة دورينا الفنية وأصبحت مستويات الأندية الفنية مرتفعة ومتقاربة.
أما الهدف الثاني فحدث العكس تمامًا، فقد زادت أسعار عقود اللاعبين المحليين إلى الضعف، وهذا قد يسبب مديونيات كبيرة للأندية.
أخيرًا، إذا رغبت وزارة الرياضة أو الاتحاد السعودي لكرة القدم الحد من تضخم عقود اللاعبين فعليهم بفرض قانون اللعب المالي النظيف للحد من تضخم ديون الأندية مستقبلًا.