تعديل تصنيف عُمان إلى "نظرة مستقرة"

عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من سلبية إلى مستقرة مع تحسن الميزانية العمومية للدولة بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.
وتوقعت الوكالة تقلص عجز الميزانية العمانية إلى 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 16.1 % العام الماضي، مع نمو عائدات النفط والغاز بمقدار الثلث، وأن ينخفض الدين الحكومي إلى 67 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، وإلى64 ‬‬ %، في عام 2022.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، قد عدّلت تصنيفها الائتماني للسلطنة في أكتوبر الماضي، من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند B+/B ، مشيرة إلى سياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتّخذتها في إطار الخطة المالية متوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته إلى جانب تحسُّن أسعار النفط وتراجع حدة جائحة كوفيد-19، والتي تساهم في خفض العجز المالي والحد من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتتوقع الوكالة حدوث انتعاش اقتصادي قوي في السلطنة اعتبارًا من عام 2022 مدفوعًا بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو قطاع الأنشطة غير النفطية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والثروة السمكية والزراعية وهي تمثل مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 % في عام 2021 ليصل إلى 3.1 % خلال الفترة (2022-2023).