وزراء خارجية "التعاون" يناقشون جدول الأعمال التحضيري لقمة الرياض

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وهنأ الدكتور الحجرف، المملكة لتوليها رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون، كما قدم الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة – بحمد الله – من المتابعة والتنسيق وإعداد التقارير تأكيدًا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا ، فيما أشاد بالجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله -، لدول مجلس التعاون، التي تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون-حفظهم الله – لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. وأوضح أن وزراء الخارجية عبّروا عن سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-، واثقين بأنها ستكون استمرارًا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، ولاسيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وذكر أن الاجتماع الوزاري بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد – بإذن الله – في 14 ديسمبر الجاري بالرياض.