تصحيح التستر التجاري .. الفرصة قائمة

حث البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، المنشآت المخالفة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة في 16 فبراير المقبل. ودعا البرنامج إلى الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والتقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التجارة، لافتا إلى أن عقوبات المخالفين للنظام ستصل وفقاً للوائح إلى السجن 5 سنوات، والغرامة إلى خمسة ملايين ريال.
من جهته، طالب نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة، رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة نايف بن مشعل الزايدي، جميع المنشآت المخالفة للاستفادة من الفترة التصحيحة قبل انتهاء المهلة، خاصة بعد تخفيض الايرادات السنوية إلى مبلغ 2 مليون ريال لمن رغب بالتصحيح بخيار مستثمر أجنبي.
وتقوم الفرق الرقابية لوزارة التجارة بجولات مكثفة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر.
ونفذت الوزارة أكثر من 27 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر أكتوبر، وخلال الفترة ذاتها احالت الوزارة 753 قضية تستر إلى النيابة العامة.
وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، وتعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها ، مؤكدة حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر دشن مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد الاشتباه بحالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.