اتفاقية لتمكين الجانب القانوني في مجالات جودة الحياة

وقّع مركز الدراسات والبحوث القانونية, اتفاقية شراكة مع مركز برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030, لتمكين الجانب القانوني والتشريعي في مجالات جودة الحياة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي مركز الدراسات والبحوث القانونية إلى تعزيز تعاونه مع برامج رؤية المملكة 2030، وتقديم الدعم اللازم لها وتمكينها في المجالات التشريعية والأنظمة القانونية. إلى جانب الجهود الرامية لبناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع الجهات الحكومية للإسهام في إثراء البيئة القانونية.
ويسعى مركز الدراسات والبحوث القانونية إلى تقديم حلولٍ قانونية متكاملة للإسهام بالدعم والتمكين في جودة الأنظمة والتشريعات وإثراء البيئة القانونية في المملكة، عبر نخبة من الخبراء القانونيين المؤهلين من أصحاب الخبرة العريقة في العمل الاستشاري، والذين يتمتعون بخبراتٍ تراكمية متميزة وعميقة في المجال التشريعي على مستوى المملكة.
ويُعد برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة باستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهيه والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.