الشورى يطالب بتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية

طالب مجلس الشورى في جلسته الافتراضية، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهيئة العامة للمنافسة بالعمل على تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
كما تضمن القرار قيام الهيئة بتكثيف جهودها في رفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي وتطوير مهاراتهم؛ لتمكينهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة، ورجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، وذلك بإصدار دليلٍ معتمدٍ يتضمن جميع الممارسات التي ينطوي عليها إخلال بنظام المنافسة.

دراسة سوق الألبان
وتضمن قرار المجلس المطالبة بأن تقوم الهيئة بدراسة سوق الألبان؛ للتأكد من ضمان عدم الإخلال بالمنافسة بحق صغار المنتجين كما دعا، الهيئة إلى إعداد دراسة للتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة وحوكمة أعمالها الرقابية، بما يضمن عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للمحافظة على البيئة التنافسية، وهي توصيةٌ إضافية من مضمون توصيتين إضافتين مقدمتين من عضوي المجلس أسامة الربيعة، وهزّاع القحطاني، وتبنّت اللجنة مضمون التوصيتين ودمجتهما في توصية واحدة.
وجاء قرار المجلس بشأن الهيئة العامة للمنافسة بعد استماعه إلى تقريرٍ قدمه رئيس لجنة التجارة والاستثمار تضمن وجهة نظرها وتوصياتها النهائية تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441 /1442ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
تحقيق أهداف مؤسسة البريد
وصوت المجلس بالموافقة على قرار تضمن مطالبة مؤسسة البريد السعودي بتحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها، وتحقيق مقومات خصخصتها ومراجعة شراكاتها المؤسسية والالتزام بتحقيق أهداف تلك الشراكات، والاستفادة من العنوان الوطني بما يعزز سهولة توصيل البعائث وخدمات الميل الأخير، داعيًا إلى تمكين المؤسسة من تطوير فروعها لمواكبة المتغيرات في القطاع البريدي.
وأكد المجلس في قراره على المؤسسة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لسرعة الربط والتكامل الإلكتروني وذلك بهدف التوسع بخدمة العنوان الوطني، وهي توصية إضافية مقدمة من معالي عضو المجلس أسامة الربيعة تبنّت اللجنة مضمونها.
وجاء قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1441 /1442ه بعد استماعه لتقرير من لجنة النقل والاتصالات تضمن رد اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسة سابقة.

حوكمة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات
ودعا المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لاستكمال حوكمة أعماله والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطة عمل تعكس مستوى التقدم في مبادراته ومؤشرات أدائه؛ وذلك لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتنمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات.
وطالب المجلس البرنامج إلى الإسراع في استكمال تطوير الإستراتيجية التفصيلية، وأخذ مرئيات العموم بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تقنية المعلومات وصناديق الاستثمار الجريء في رسم الإستراتيجية للبرنامج.
ودعا المجلس البرنامج إلى العمل مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار لقطاع تقنية المعلومات، وذلك بمشاركة الشركات العالمية الرائدة في قطاع تقنية المعلومات بما يخدم التنمية المستدامة لقطاع تقنية المعلومات بالمملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1441 /1442ه، بعد طرحه للنقاش خلال جلسة سابقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 / 1442ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441 /1442ه كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441 /1442ه، وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1440 /1441ه، 1441 /1442ه.