نفذت بلدية المطار حملات مكثفة الشهر الجاري على مصانع الجبس المخالفة بنطاق الفرع بحي الروابي الشعبي، وقامت خلالها بإزالة ما يزيد عن 50 مصنعا وحجز 25 سيارة تعمل على تزويد هذه المصانع بالمواد اللازمة لها، بالإضافة إلى مصادرة 4 شاحنات تقوم ببيع الأسمنت بالشوارع الرئيسية. وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس فهد الدقسي أنهم تلقوا عشرات الشكاوى من المواطنين الذين يستنجدون بالبلدية لرفع الضرر الذي ينجم عن هذه المصانع، مشيرا إلى أنه تم بالتعاون مع شرطة البلدية الوقوف على هذه المصانع المخالفة والقيام بإزالتها وهو ما لاقى استحسانا من سكان الحي، خاصة أن هذه المصانع تفتقد إلى كافة المواصفات والاشتراطات المطلوبة، وتتسبب في العديد من المشاكل الصحية للمواطنين. ولفت إلى أنه لوحظ قيام عمال هذه المصانع أكثر من مرة عقب الانتهاء من أعمال الإزالة بإعادة بناء ما تم إزالته ومعاودة ممارسة نشاطهم المخالف مرة أخرى، وأكد أنهم لا يستطيعون فعل شئ إزاء ذلك أكثر من القيام بالإزالة وفصل التيار الكهربائي عنهم، وإن كانوا يقومون بعد ذلك أيضا بتوصيل التيار من تلقاء أنفسهم بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن هذه المناطق لا توجد لها صكوك مما يصعب من مهمة معرفة أصحابها بدقة لتحميلهم تبعات ذلك. وقال الدقسي إنهم يقومون بأعمال إزالة هذه المصانع المخالفة بصفة دورية، مع مراعاة تدمير كل ما بداخلها من أعمال جبسيه أو منشآت، فضلا عن مصادرة أية معدات موجودة، منوها إلى أنه تم خلال أعمال الإزالة الأخيرة تدمير خزانات المياه الأرضية لعدد من هذه المصانع التي تمت إقامتها بصورة عشوائية ولا تحوي سوى معدات بسيطة، بخلاف مادة الجبس والمياه. وأفاد أن أغلب عمال هذه المصانع من الأجانب، وقد يكون من بينهم عدد من المخالفين لنظام الإقامة، خاصة أن أعمال الإزالة لا تلاقي من ناحيتهم عادة أية مقاومة مما يدل على مخالفتهم للأنظمة والتعليمات المتبعة. وأكد أن جميع المصانع بحي الربوة الشعبي والتي يزيد عددها على 50 مصنعا – لا تتبع أية مواصفات أو مقاييس نظامية للعمل، وغالبا ما يقومون فيها باستخدام مياه الصرف بالإضافة إلى نوعيات رديئة من الجبس، وبعضها مقام داخل المساكن الشعبية، وقد قامت البلدية بالفعل بفصل التيار الكهربي عنها منذ ثلاثة أسابيع. وأشار رئيس بلدية المطار الفرعية إلى أن الرذاذ الناتج عن هذه المصانع يسبب العديد من المشاكل والأمراض الصدرية لأهالي الحي وعلى رأسها أمراض الربو والحساسية الصدرية المزمنة وغيرها، موضحا أنه تتم إزالة المصانع فقط دون إزالة ورش بيع المنتجات الجبسية التي لا تتسبب في أية مشاكل من هذا النوع.
