ارتفاع المنشآت المحلية والأجنبية بنظام المنافسة

أعلنت "الهيئة العامة للمنافسة" أنه وردها خلال الربع الثالث 2021 نحو 77 طلبا، منها 38 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 8 % عن الربع السابق من هذا العام.
وقالت الهيئة في بيان إنها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 38 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث وأصدرت 23 موافقة على طلبات غير موجبة للإبلاغ فيما لا يزال هناك 16 طلباً تحت الدراسة.
وبينت الهيئة أن طلبات الاستحواذ استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 28 طلباً من أصل 38 طلباً، أي ما يمثل 74 %.
وبلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات والمشاريع المشتركة 4 طلبات، أما قطاعياً، فتصدّرت تجارة الجملة والتجزئة ب 11 طلبا ما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، يليها الصناعة التحويلية ب 10 طلبات ما يمثل 26% من الطلبات.
وأشارت الهيئة إلى أنه منذ بداية العام أصدرت 99 قرارا بعدم الممانعة و89 قرارا بعدم وجوب الإبلاغ وهذه تعتبر من أكبر الأرقام في تاريخها منذ تأسيسها.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حالياً عددا من طلبات الاندماج والاستحواذ وإنشاء المشاريع المشتركة وتتوقع الانتهاء منها قريباً بعد دراسة التقييم التنافسي لكل صفقة على حدة والتأكد من عدم وجود أي آثار مناهضة للمنافسة ، مفيدا بأن زيادة العدد في الطلبات ترجع إلى تنامي المنشآت المحلية والأجنبية بنظام المنافسة.