وسعت حركة طالبان حكومتها للمرة الثالثة، عبر تعيينات جديدة أقصت فيها النساء مرة أخرى على الرغم من كافة التحذيرات الدولية، والمطالبات داخليا بمنح النساء حقوقهن، وتعيينهن في مناصب وزراية، حيث شملت التعيينات المستجدة مجموعة من الرجال ملأوا مناصب ومراكز نواب ومستشارين للوزراء. وأكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، أن التعيينات ال38 الجديدة لم تشمل سيدات، بل جاءت جميعها من أعضاء ينتمون إلى طالبان مع تمثيل محدود للأقليات، بينما يرى مراقبون أن التكليفات الحكومية الأخيرة تمثل أحدث مؤشر على أن طالبان لا تعتزم الامتثال للشروط التي أعلنها المجتمع الدولي والتي أكدت أن الاعتراف الرسمي بحكومتها سيعتمد على معاملتها للنساء والأقليات. وعلى الرغم من تأكيدها مراراً على أنها لن تعترف بحكومة طالبان، إلا أن الحكومة البريطانية، أعلنت أمس أن مسؤولين منها التقوا قيادات من الحركة في كابل، مبررة المباحثات بأنها جاءت لمنع البلاد من أن تصبح حاضنة للإرهابيين المتطرفين. وناقش الطرفان إمكانية تقديم بريطانيا مساعدة لأفغانستان لمعالجة الأزمة الإنسانية، مشددين على أهمية منع البلاد من أن تصبح حاضنة للإرهاب، كما ناقش الاجتماع مسألة معاملة الأقليات وحقوق النساء والفتيات، وفقا لرئيس الوزراء البريطاني. بالمقابل شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن توجه قمة مجموعة العشرين المقبلة رسالة واضحة لطالبان بشأن شروط الاعتراف الدولي بها. وقال في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" أمس، إن هذه الشروط يجب أن تشمل تحقيق المساواة للنساء، والسماح بالعمليات الإنسانية الأجنبية، ووقف التعاون مع الجماعات الإرهابية. وأضاف "أعتقد أن الاعتراف الدولي يجب أن يكون له ثمن، وكرامة المرأة الأفغانية والمساواة بين النساء والرجال يجب أن تكون واحدة من النقاط التي يتعين التأكيد عليها، ويجب أن تكون شرطا بالنسبة لنا"، موضحاً أن النقاش حول طالبان سيتم بطبيعة الحال بين الأوروبيين والأمريكيين والصين وروسيا والقوى الكبرى في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية مجتمعين. وتابع: "يجب أن تحمل تلك القمة رسالة بالغة الوضوح بأن المجتمع الدولي سيضع شروطا للاعتراف بطالبان". ودعت طالبان الشهر الماضي المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومتها المؤقتة، مطالبة في الوقت عينه برفع التجميد عن أرصدة البلاد في الخارج، غير أن الدول لا تزال تنتظر مزيدا من الأفعال الإيجابية للاعتراف بحكومة الحركة.
