اقتصاديون: إعفاء المنشآت التجارية يدعم قطاع الأعمال

نوه اتحاد الغرف السعودية بجهود وزارة التجارة في صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد الذي بدأ سريانه مؤخراً، ووصفها بأنها نقلة نوعية في دعم منشآت القطاع الخاص، حيث اشتملت على حزمة من التيسيرات، كما أشاد اقتصاديون بأهمية قرار الإعفاء من رسوم الغرفة في تحفيز رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وأكدوا أنه يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة.
قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام كعكي أن حزم التحفيز شملت ، إلى جانب الإعفاء ، التدريب والمشاركة في المعارض والمناسبات الدورية التي ظلت تنظمها الغرفة، وابرام الاتفاقيات الهادفة لرعاية رواد الاعمال وغيرها من الأعمال ، معتبرا أن اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد حملت العديد من البشريات للقطاع حيث أقرت بعدم تعدد الاشتراك في الغرف التجارية بتعدد الفروع إلا في حالتي كون فرع المنشأة خارج اختصاص الغرف مكانيا، أو اختلاف الاسم التجاري للفرع.
وأضاف: إن ما يمز النظام الجديد السماح لغير السعوديين بالترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف، وهذا من شأنه إثراء المحتوى بالتنوع وإضافة رؤى جديدة تدعم الأداء الاقتصادي بشكل عام، فضلاً عن أنه محفز إيجابي ومشجع للمنتج الوطني، وتعزيز الساهمة في تطوير الصناعة السعودية ودعم منظومتها الاقتصادية.
من جانبه قال المستشار القانوني هاني الجفري إن اللائحة التنفيذية والمحفزات الجديدة ، خطوة ايجابية تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواصلة نشاطاتها وتعزيز منظومة تنمية الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن السماح لغير السعودي بالترشح لعضوية المجالس يثري خبرات وتجارب الغرف السعودية وتجسد حرص وزارة التجارة على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
كما أكد رجل الاعمال حمد الرويلي ان هذه الخطوة الفعالة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة وتعطي دلالة اكيدة على ما توليه الدولة للاقتصاد من اهتمام كبير في شؤون التجارة وتنشيط منظومة الاقتصاد والتجارة ولها معطيات ايجابية عميقة للقطاع الخاص.