ضوابط تحليل أسواق العقار تعزز الاستثمارات

تحقيقا للشفافية والاستدامة بالقطاع

في خطوة جديدة لرفع كفاءة القطاع، وتشجيع استثماراته ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "ضوابط تحليل أسواق العقار" تعزيزا لهدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره ، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل إن ضوابط تحليل أسواق العقار جاءت لرفع كفاءة قطاع العقار وحوكمته وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوضح الحقيل، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن ذلك سيكون من خلال ضبط معلومات القطاع وبياناته وتعزيز دقّتها والحدّ من مغالطاتها، بما يعزّز موثوقية التعاملات العقارية ويحقّق شفافيتها.
من جهته أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).
وأكدت الهيئة أنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وتستهدف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا ، رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية ، حيث أكدت على أن يكون قطاعاً حيوياً وجاذباً ومعززاً للثقة والابتكار، ومن نتائج الحوكمة القطاع العقاري، تسجيل الأصول العقارية إلكترونياً، وضبط السوق العقارية بتحويل التعاملات إلكترونياً، وتقليل النزاعات العقارية من خلال العقود الموحدة، مع تنظيم السوق العقارية، وتمكين واستدامة القطاع، ورفع مستوى الشفافية في القطاع بجانب تعزيز موثوقية وحيوية السوق العقارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية وأتمتة التعاملات العقارية.
أداء نشط للسوق
يقدر حجم السوق العقاري في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون ريال ، بحسب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، متوقعا وصول حجم السوق إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد توفر فرص استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات، التي تعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط. ، خاصة مع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين، الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال .
وحافظت السوق العقارية على أدائها الإيجابي على مدى الأسابيع الأخيرة رغم تباطؤ وتيرة النمو الأسبوعي للنشاط، وتراجعه على مستوى قيمة الصفقات الأسبوعية، مقارنة بمستوياته الأعلى خلال النصف الأول من العام الجاري، بمستويات أسبوعية تتجاوز معدل ثلاثة مليارات.
الضوابط الجديدة
– التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد.
-التأكد من دقة وصحة المعلومات المقدمة.
-عدم تضمينها أية بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات العقارية لتحليل السوق العقاري.
– بذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص.
– الإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل.
– يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير.
– كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.