العراق.. قانون عقوبات جديد لمكافحة جرائم الفساد

الأول منذ 50 عاما لمواكبة التطورات

تطورت أساليب مكافحة الفساد والإرهاب في العراق في الفترة الأخيرة، بعد المجهودات الكبيرة التي يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمساندة الرئيس برهم صالح، الذي قدم أمس (الأربعاء)، مشروع قانون جديد للعقوبات، يعد الأول منذ خمسين عاماً لردع المفسدين ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وقال برهم إن القانون الذي أعده مجلس القضاء الأعلى العراقي يهدف "لتحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي"، مقدما القانون إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، ونقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون.
وأكد صالح إن مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل "مجلس قيادة الثورة المنحل" والأوامر الصادرة من "سلطة الائتلاف المؤقتة". وتابع "منظومة العراق القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق. ومن أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً لحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".
ولفت صالح إلى إن مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع. ويعتبر قانون العقوبات العراقي أحد أهم القوانين السارية في البلاد، لكنه يحتوي على نصوص كتبت في ظل الأنظمة السابقة، يجرم عدد منها ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير. ويحتاج مشروع القانون لموافقة مجلس النواب العراقي بالأغلبية، قبل تمريره وإلغاء القانون القديم.
وفي سياق القضاء على الإرهاب، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، إحباط ما وصفتها بأنها "محاولة إرهابية" كانت تستهدف تجمعات للمواطنين في العاصمة بغداد، كما أعلنت القبض على خلية لداعش مسؤولة عن استهداف أبراج الطاقة في محافظة ديالى. وقالت الخلية في بيان إن مفارز الاستخبارات لاحظت "شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة، حيث تمت ملاحقته"، وهو ما أجبره على إلقاء ما كان معه من أسلحة ومواد متفجرة قبل أن يلوذ بالفرار في منطقة الوشاش ضمن قاطع الكرخ. وذكرت الخلية في بيان آخر أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على 3 من عناصر تنظيم داعش نفذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة في ديالى، موضحة أن الاستخبارات حددت موقع أحد المنفذين للهجمات وألقت القبض عليه، حيث اعترف بتفجير الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في قضاء العظيم بالاشتراك مع عنصرين آخرين تم القبض عليهما أيضاً.