حذر اقتصاديون، أصحاب وصاحبات الأعمال من انتهاء المهلة الذهبية الممنوحة لتصحيح أوضاع المتسترين والمخالفين للعمل التجاري، والتي تنتهي يوم 23 أغسطس دون الاستفادة منها ، وأكدوا أن أياما فقط تفصل بين ما تبقى من المهلة وتطبيق عقوبات مشددة تطال المتلاعبين والمتحايلين على نظام مكافحة التستر الجديد الذي سيجري تطبيقه بحزم.وشددوا على ضرورة تعاون كل العاملين في قطاع الأعمال للقضاء على الاقتصاد الخفي الذي يستنزف مئات المليارات سنوياً، نتيجة الفساد والغش والتستر الذي سيجابه بعقوبات رادعة. يقول عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا فهد السلمي: لم يبق على نهاية الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المتسترين والمخالفين للعمل التجاري سوى أيام ، وعلى الجميع أن يتعامل بجدية ويسارع للحاق بالركب، بعدما منحت الدولة فرصة ذهبية لا تتكرر كثيرا، حتى يتمكن المتجاوزون من الاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، والتي تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة من العقوبات المقررة. وأضاف: لقد ترك البعض (الحابل على الغارب) للعمالة الأجنبية، وجعلوهم يتحكمون في كل شيء، بداية من الإدارة المالية وحتى التوظيف والإدارة، طمعا في عائد مالي غير مشروع ، الأمر الذي تسبب في مخالفات لا حصر لها، وجاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري برؤية متكاملة لهذا الأمر، وقيد 8 صلاحيات رئيسية على صاحب العمل السعودي، لينهي عمليات فساد كبيرة "تحت الطاولة" تكلف الاقتصاد الوطني مليارات الريالات. اقتصاد خفي من جانبه شدد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي على أن عمليات التحايل والتضليل التي اتبعها البعض بقصد أو بدون قصد في السوق السعودي لن يكون لها مكان، في ظل قرار الدولة بإعادة الأمور إلى نصابها، والقضاء على عمليات التستر التجاري الذي يعد اقتصادا خفيا غير مشروع ، وهروب الكثير من الأموال إلى خارج الوطن، لافتا إلى أن الدولة كانت متسامحة إلى أقصى تقدير من خلال منح الجميع مهلة استمرت على مدار 6 أشهر لتصحيح الأوضاع، قبل العمل بلائحة نظام مكافحة التستر التجاري الجديدة، بل ومنحت مزايا عديدة لمن يبادرون في تسوية أوضاعهم، وعلى الجميع أن يستثمرها قبل فوات الأوان. وتابع: لم تعد هناك خيارات أخرى، إما أن نبني اقتصاداً قوياً قائماً على أسس متينة، ونوفر كل عوامل النجاح لتحقيق رؤيتنا المباركة التي تحقق كل طموحاتنا مع عام 2030، أو تستمر فوضى التستر التجاري، فعلى الجميع أن يتفهم أن النجاح الحقيقي والمكسب المشروع يأتي عبر الطرق والوسائل الصحيحة. مبادرات وعقوبات ويشير رجل الأعمال سعيد خياط إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء استمرار عمليات التستر التجاري تصل إلى أكثر من 300 مليار ريال، الأمر الذي دفع القيادة الرشيدة إلى منح الجميع مهلة لتسوية الأوضاع دون أي عقوبات، بعدما وجه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات، التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، حيث توزعت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر على 16 مبادرة، يتم تنفيذها من جهات عدة في وقت واحد، ولن يتم التسامح مع الذين لا يتقدمون طواعية لتصحيح أوضاعهم ومخالفتهم التجارية خلال الفترة الممنوحة. خيارات التصحيح سمحت المهلة لمخالفي النظام تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: – إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة. – تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها. – تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق مع السعودي، بعد الحصول على ترخيص بالاستثمار. – يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
