تتواصل مسيرة التطوير والإنجاز في المرفق العدلي بدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله، بما يواكب الرؤية الطموحة مما أهل المملكة للتقدم عالمياً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية. هذه النقلات النوعية في هذا العهد المبارك شكلت تطوراً شاملاً رسخ مؤسسية القضاء، واستقلاله، وتحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة به، وواكبه تدشين المحاكم النموذجية والمتخصصة واستقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة، وتعزيز الشفافية ورقمنة الإجراءات وتفعيل بدائل التقاضي ، وتحقيق التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية والخاصة ، وتعيين المرأة على وظيفة كاتب عدل لأول مرة في تاريخ الوزارة. ويأتي تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، لتعزيز جودة الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم، وكما أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في هذه المسارات يمثل مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي لضمان العدالة الناجزة في كافة مجالاتها ضمن مسيرة التقدم والتنمية الشاملة للوطن.
