"البحر الأحمر": تطوير وتشغيل 22 جزيرة بالطاقة المتجددة

استعرضت شركة البحر الأحمر للتطوير في تقريرها الأول للاستدامة, إنجازاتها ومنهجيتها الرائدة في التنمية المستدامة والتزامها بالشفافية على المستويات كافة.
وقدم التقرير الذي حمل عنوان " إرساء معايير جديدة للسياحة المستدامة "، نظرة شاملة حول النهج المتجدد الذي تبنته الشركة للتطوير في مشروعاتها المستقبلية والالتزامات البيئية بما يشمل الالتزام بتحقيق زيادة قيمة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة 30% بحلول عام 2040، وتطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، والسعي لتشغيل الوجهة بنسبة 100% بالطاقة المتجددة؛ وذلك من خلال عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي مُنح لاتحاد تقوده شركة أكوا باور.
وتمثلت الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية في الشركة بزيادة فرص التوظيف والتدريب للمواطنين السعوديين، وذلك من خلال إطلاق برنامج نخبة الخريجين الذي يوفر للشباب السعودي تجربة تدريب على رأس العمل عبر وظائف في قطاع السياحة؛ فضلاً عن إجراء ونشر دراسة (أوجه السياحة) والتي تشمل تطلعات الشباب السعودي وأولياء أمورهم تجاه قطاع الضيافة والسياحة ، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة عمل آمنة خلال مرحلة البناء أثناء جائحة فيروس كورونا "COVID-19" بما في ذلك عدم حدوث أي إصابات مهنية مقدرة لوقت العمل أثناء تطوير الأرصفة البحرية، ومدينة الموظفين ومقر الموظفين المؤقت، كما استعرض التقرير حصول الشركة على مجموعة واسعة من الشهادات العالمية لمختلف المعايير المتبعة فيها ، بما في ذلك شهادة آيزو إدارة المخاطر. ( 31000:2018 ISO), والذي أثبتت من خلالها الشركة تماشيها مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، المعيار العالمي المعروف في إعداد تقارير الاستدامة، والذي يوضح توافق مشروع البحر الأحمر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، واشتمل التقرير أيضاً أول تقييم رسمي لمشاركة أصحاب المصلحة والذي ساعد في تحديد محاور الاستدامة.
وحول ما حمله التقرير من مؤشرات مستدامة أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن التنمية المستدامة منهجيةً قائمةً على ثلاثة أبعاد هي: البيئة ، والاقتصاد والمجتمع , مؤكداً أن في سياق التطوير لأحد أكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحاً وابتكاراً في العالم، يعد هذا التقرير فرصة لإطلاع المجتمعات على مجال الاستدامة.