أكد الاقتصاد السعودي قوته وجاذبيته على خارطة الاستثمارات العالمية، حيث سجلت المملكة ارتفاعًا قياسيًا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب رغم تحديات الجائحة العالمية حيث نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20 % خلال العام 2020م، وبدأ الاقتصاد بالانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام الماضي. وأشار تقرير لوزارة الاستثمار عن الربع الرابع إلى قوة الأداء الاقتصادي، حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيص خلال الربع، وهو المعدل الربع سنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005م، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق. وكشف التقرير أن الصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخمًا شديدًا في الآونة الأخيرة. وكشف التقرير الذي استشهد بمؤشرات الاقتصاد الكلي الإضافية، والتي تدل على مرونة الاقتصاد السعودي عما يلي: – سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2020م ما يقارب 1.9 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 80% ، في حين سجل كامل العام 2020م نمواً سنوياً بنسبة 20%. – بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار في عام 2020م بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع قدرها 95% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م. – عودة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة من خلال البيانات الفعلية التي تشير إلى معدل نمو قدره 5.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق. وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن هذه الأرقام تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد السعودي رغم أوضاع السوق الصعبة حالياً، بل وتقدم دليلًا قويًا على قدرتنا على الاستمرار في التقدم بعزم وتفاؤل، خاصة وأن سمو ولي العهد قد أطلق عدة مبادرات ومشاريع كبرى اقتصادية واستثمارية، مثل: استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج استثمارات الشركات الكبرى، وغيرها من المشاريع الداعمة للنمو الاقتصادي والاستدامة ، فيما تستعد المملكة لإطلاق استراتيجية الاستثمار الوطنية خلال هذا العام.
