سجلت السعودية ارتفاعًا قياسيًا، في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، في الربع الرابع من عام 2020، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20%، خلال العام 2020، وحافظ الاقتصاد السعودي على متانته وأثبت مرونته في مواجهة الأزمات، وبدأ بالانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام، بالرغم من الظروف الاستثنائية خلال العام 2020 وتأثيرات جائحة «كوفيد-19». جاء ذلك في تقرير الربع الرابع من العام 2020 لوزارة الاستثمار، الذي يشير إلى قوة الأداء الاقتصادي، حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية، للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصا خلال الربع، وهو المعدل الربع سنوي الأعلى في سجل الاستثمار، منذ بدء التسجيل في عام 2005، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق، وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر إحراز الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوح بواقع 189 رخصة استثمارية. وبين التقرير أن النتائج الحالية، تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية، وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيدًا أن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو، في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل «كوفيد-19» حيث سجل العام 2020 أداءً إيجابياً، كما تم إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال العام، بنسبة تزيد على 13% مقارنة بعام 2019م، ونسبة 73% عن عام 2018. وكشف التقرير أن الصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخمًا شديدًا في الآونة الأخيرة. وكشف التقرير الذي استشهد بمؤشرات الاقتصاد الكلي الإضافية، والتي تدل على مرونة الاقتصاد السعودي عما يلي: سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2020م ما يقارب 1.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بحوالي 80% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين سجل كامل العام 2020 نمواً سنوياً بنسبة 20%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار في عام 2020، بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع قدرها 95% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م، إضافةً إلى عودة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة، من خلال البيانات الفعلية، التي تشير إلى معدل نمو قدره 5.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق.
