خادم الحرمين الشريفين يزور محافظة ينبع ويدشن عددا من المشاريع الصناعية

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله اليوم الثلاثاء زيارة محافظة ينبع حيث يدشن مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاقتصادية وفي ما يلي نبذة عن مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز.
يقع المطار على مساحة 51 مليونا و876 مترا مربعا وبتكلفة 210 ملايين ريال ويشتمل المطار على مبنى لصالات المغادرة والقدوم مصممة على احدث طراز لكل صالة بوابة متحركة لربط الطائرة بصالة مباشرة، وقد تم رفع مستوى كفاءة المدرج الحالي الى طول 3211 مترا بالاضافة الى منطقة امان عند نهاية كل مدرج بطول 600 متر وعرض 60 مترا لاستيعاب طائرات ذات الاحجام الكبرة اضافة الى ساحة وقوف جديدة تتسع لأربع طائرات وتشمل تطوير المدرج ايجاد ممر مواز بطول 2189 وعرض 45 مترا يوصل الى ساحات وقوف الطائرات وكذلك انشاء برج مراقبة وتحكم بمساحة 785 مترا مربعا وارتفاع 30 مترا بالاضافة الى مباني للشحن بمساحة 2163 مترا وللإطفاء والانقاذ بمساحة 2090 مترا مربعا، كذلك تضمنت المباني ثكنات للحرس وصيانة هيئة الطيران المدني بمساحة 1260 مترا وللرصد الجوي مساحة 312 ومبنى مسجد يستوعب 300 مصلٍّ بمساحة 762 مترا وصرف صحي، ويقوم حفظه الله بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في ينبع الصناعية ويفتتح مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات - يناسب - وكذلك بعض المشاريع القطاع.
تقع مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الاحمر وتبعد 350كم الى الشمال من مدينة جدة و19 كم الى الجنوب عن مدينة ينبع البحر ويشغل موقع ينبع الصناعية مساحة قدرها 185كم2 وخصص معظمها لتطوير المنشآت الصناعية.
وقد وقع الاختيار على ينبع نظرا لموقعها الجغرافي المميز لتصدير المنتجات البتروكيماوية الى الاسواق الغربية وان تمديد خطوط الأنابيب التي تربط ينبع بحقول النفط في المنطقة الشرقية ويبرز اهمية ينبع الاستراتيجية كميناء بديل لتصدير الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي ومشتقاتها المكررة.
وينص المخطط العام الذي اكتمل اعداده في عام 1977م وتحديثه بعد عشر سنوات على تطويرمنظقة ساحلية طويلة على امتداد 24كلم وتقع المنطقة الصناعية جنوب غرب المنطقة السكنية وتخدمها شبكة منظمة ومتكاملة من التجهيزات الاساسية وتنقسم المنطقة السكنية الى اربعة عشر حيا ويعتبر مركز المدينة بينبع الصناعية ضمن العناصر الرئيسية التي يشملهاالمخطط العام يضم المرافق والخدمات التجارية والدينية والثقافية ومركز ثقافي وحدائق في الواجهة البحرية كما ينظر المشروع الى القطاع الخاص في تطوير المباني والمساكن والمكاتب وغير ذلك من الخدمات المساندة.