لائحة نظام الاستثمار التعديني:

30 % سقف تصدير المعادن بمقابل مالي 10 %

دخلت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي اعتمدها بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتتضمن 166 مادة، لتنظيم جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني وتحديد الآليات التي تبرز المسؤولية والكفاءة والفاعلية لتطبيق النظام، ووضع إجراءات واضحة للمرخص مبنية على العدالة والشفافية.
وبحسب اللائحة، يحق للمرخص له برخصة الاستغلال، تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بعد إجراء عمليات معالجة صناعية وإزالة الشوائب منها، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة أو الاستخدامات الأخرى.
ويجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية بشرط دفع مقابل مالي 10 % من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألا تتجاوز نسبة التصدير 30 % من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقا لمقتضى الحال.
وحددت اللائحة، هناك تسعة مخالفات، تستوجب العقوبة، أولها القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة، وثانيها عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، والتأخير عن دفع المبالغ المستحقة ، وكذلك عدم قيام المرخص له بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام أو اللوائح وأحكام الرخصة خلال 60 يوما من تاريخ إشعاره ، ويكون تقدير العقوبة حسب جسامة المخالفة وتعدد المخالفات ومساحة الموقع المخالف.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير القطاع ، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- مؤكدا أن اللائحة تحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو القطاع.
ويأتي صدور اللائحة التفيذية بمثابة الانطلاقة العملية لاستراتيجية التعدين في المملكة ونظامه الذي وافق عليه مجلس الوزراء في يونيو الماضي، والذي يشتمل على 63 مادة ، ويستهدف تحقيق نقلة نوعية للقطاع في المستقبل القريب ، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التعدين بحوالي 5 تريليونات ريال.
وبحسب الوزير من المتوقع أن يرفع النظام الجديد ، مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.