لضمان توازن أسعار الأراضي والوحدات

الإسكان: تكثيف رصد الاحتكارات بالسوق العقاري

أكد وكيل وزارة الإسكان المساعد للشؤون الفنية والأراضي عبد الله الحماد ، تكثيف جهود برنامج رسوم الأراضي البيضاء في رصد الممارسات الاحتكارية بالسوق العقاري، والعمل على التوازن بين العرض والطلب من خلال عدد الوحدات العقارية المعروضة في السوق ، مشيرا إلى بدء تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط، بناء على نتائج الدراسات التي بينت الحاجة لتطبيق الرسوم لتحفيز العرض.
وأوضح أن معايير تطبيق الرسوم بالمدن ، تقوم على آلية رصد نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مقارنة بالأراضي المشغولة ، وعند الوصول إلى نسبة معينة تأتي الحاجة أو المؤشر للانتقال من مرحلة لأخرى وبدء تطبيق الرسوم، بالإضافة إلى نسبة التملك والموازنة بين العرض والطلب ، لافتا إلى استمرار العمل بالتوازي مع أمانات المناطق على تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكبر في تحديد بوصلة التوجه الاستراتيجي في المدن من ناحية التخطيط العمراني.
ويقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة، وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.
وبدأ برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان قبل أيام تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.
ونصّ القرار الذي أصدره وزير الإسكان على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؛ على البدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، كما أعطى القرار مهلة مدّتها 6 أشهر لملاك الأراضي البيضاء لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية ،فيما يواصل البرنامج توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة، وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.
وتتضمن خطة رسوم الأراضي البيضاء 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف م2.
وتشمل المرحلة الثانية مدن الرياض وجدة والدمام ، ويقدر مجموع مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة بأكثر من 411 مليون متر مربع، تم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو نُقلت ملكيتها، فيما أصدر البرنامج منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد، كما صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيراداته على إيصال الخدمات إلى 54 مشروعاً ومخططاً سكنياً تابعاً للوزارة حتى سبتمبر الماضي.