حقوق الزوجة بأثر رجعي

تبذل الزوجة الغالي والنفيس لرعاية أسرتها والمساعدة في تحسين أسلوب المعيشة وتوفير الرفاهية التي تتطلع لها الاسرة، وقد تتنازل عن حقوق كثيرة أوجبها الشرع والعرف لصالحها للمحافظة على استمرار الحياة الزوجية
ومع ذلك قد تواجه بنكران الجميل والتمادي في الطلبات من الزوج لزيادة الأعباء المالية عليها، وإلزامها بتقديم المساعدة وتحمل مسؤوليات أكثر كأجرة السكن أو راتب سائق أو خادمة أو تكلفة مدارس الأبناء بل يصل الأمر إلى تحميلها قروضا بنكية. وتتحمل الزوجة هذه الأعباء بحب ورضا تارة وبتذمر وإجبار تارة أخرى، رغم أن الشرع لا يجبرها على النفقة بل هي واجبة على الزوج، ومع ذلك لا تستطيع اثبات حقوقها المالية المدفوعة من حسابها الخاص، بسبب حسن نيتها. اصرار الزوجة على المطالبة بحقوقها المالية أو تقدمها للجهة المختصة في حال امتناع الزوج عن النفقة قد يؤدي إلى إنهاء الحياة الزوجية مما قد تترتب عليه مشاكل على جميع الأسرة، لذلك نراها تؤثر الصمت.
ولكن ذلك لا يمنعها ولا ينفي حقها بالمطالبة ولو بعد حين، ولا تعتبر هذه المطالبة بأية حال من الأحوال من قبيل الكيدية أو نية الإضرار بالزوج، مثلها مثل الزوج الذي يطالب بإرجاع المهر أو أي هدايا قدمها منذ بداية الزواج إلى نهايته على الرغم من تمتعه بجميع حقوقه الزوجية وإنجاب الأطفال.
حقوق العباد لا تسقط بالتقادم مهما طالت المدة، لذلك يجب ان يكون من حق المرأة المطالبة بجميع حقوقها وأن تتم مساعدتها لاسترداد المبالغ المالية المدفوعة منها مهما بلغت، وألا تقابل بالرد بسبب التقادم أو الكيدية، وهذا من أبسط حقوقها وفق الحديث النبوي" لتؤدُون الحقوق إلى أهلها "وكذلك وفق القاعدة الشرعية (لا يسقط حق وإن قدم). إن تطبيق هذه العدالة وقبول المطالبات القديمة سيساهم في تحقيق التوازن وتعزيز المشاركة بين الزوجين وزيادة عطاء الزوجة ومساندتها للأسرة والزوج بسبب ضمان المطالبة بالمال عند الحاجة أو حال وقوع الطلاق في أسوأ الأحوال.