في أحدث إحصائية لها، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن وجود 9563 مصنعا تتوزع في مختلف مناطق المملكة بحجم رأس مال يبلغ 1086 مليار ريال ، مشيرة إلى أن هذه المصانع تساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة، وتتطلع لمزيد من التطور للقطاع الصناعي، وجذب استثمارات نوعية تحقق رؤية الوطن. وبحسب بيانات الوزارة استحوذت منطقة الرياض على 40.4% من المصانع، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 21.9%، ثم منطقة مكةالمكرمة ب 18.9%، واستحوذت منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على نسبة 20.1% من المصانع، تلتها مصانع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 13.1%. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ، جراح بن محمد الجراح أن الوزارة تعمل على تحفيز نمو القطاع الصناعي من خلال إعلان العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز جذب الاستثمارات الجديدة، مبيّناً أن قطاعي الصناعة والتعدين ومنذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تمكنا من جذب استثمارات جديدة تصل إلى 200 مليار ريال. وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية عملت على إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تضمن استدامة القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية، وبالتوازي مع ذلك تواصل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية الجديدة والإعلان عنها بشكل شهري، حيث تجاوز عدد المصانع التي تم الترخيص لها الشهر الماضي 124 مصنعاً. يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشراتها الشهرية للقطاع الصناعي، التي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، كما تمكّن من خلق نحو 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 40%. خارطة صناعية طموحة تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية إطلاق برنامج "صنع في السعودية" بحلول الربع الأول من 2021 وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك ورسالة واضحة المعايير لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية انطلاقا من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز. وتتمتع المملكة بمقومات صناعية كبيرة أشار إليها بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتستهدف التوسع والوجود في أسواق جديدة غير التي توجد بها حاليا وتعزيز آفاق هذا التوسع من خلال برنامج "صنع في السعودية" ، وتسعى المملكة من خلاله إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ، ويسهم في تحفيز الاستثمارات بما يرسخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
