مبادرات سعودية تاريخية وتجاوب عالمي فاعل

تواكب الأحداث وتطوي التحديات باحترافية علمية متفردة

أثبتت المملكة، أنها رقم صعب في خارطة العالم، من خلالها تأثيرها المباشر على الساحة الدولية وقضاياها المعقدة والشائكة، إذ برز دورها بشكل ملفت، وهي تحتضن قمة العشرين التي برهنت على أهميتها وريادتها، بفضل نهجها السياسي ومبادراتها الفعالة ودعمها اللامحدود للمجتمع الدولي. وبالرغم من ترؤس المملكة للقمة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وما تبعها من تأثيرات سلبية اقتصادية وصحية واجتماعية، إلا أنها أثبتت قدرتها ونجاحها في بلورة الأفكار وتقديم الرؤى، وحزمة من التوصيات، التي تبنتها الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وغدت ركائز محورية في معالجة أهم الإشكاليات التي تواجه العالم.
ومنذ إعلان ترؤس المملكة للقمة، بدأت العمل على قدم وساق لمواكبة الأحداث وإيجاد الحلول للعوائق التي تعرقل عجلة التنمية والنمو، حيث سخرت ثقلها السياسي والاقتصادي في دعم العمل الدولي في شتى المجالات، وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وضعت كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاحية قمة العشرين الاستثنائية في مارس الماضي، العالم أمام حلول جذرية لأهم المعضلات التي شهدها عام 2020 متمثلة في جائحة كورونا؛ إذ أكد أن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، والتكاتف والعمل معا لمواجهتها، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي مدت يدها وسخرت إمكانياتها لمواجهة الجائحة؛ من خلال حزمة من المبادرات والمعونات، لاسيما للدول النامية والعاجزة عن التصدي لتبعات المرض، وذلك لبناء قدراتها وتحسين جاهزية البنية التحتية لها لتجاوز الأزمة.
دعم منظمة الصحة العالمية
كانت باكورة المبادرات السعودية، التعهد بدعم منظمة الصحة العالمية ب 500 مليون دولار لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمواجهة جائحة كورونا ، وتوجيه الموارد إلى المجالات التي تمس فيها الحاجة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات المحلية الضعيفة المتضررة من الجائحة. كماعززت المملكة تعاونها مع المجتمع الدولي في تمويل أعمال البحث والتطوير؛ سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة.
وفيما يخص المجال الاقتصادي، وفي ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، كان لمجموعة العشرين دور محوري في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، من خلال تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، حيث رحبت المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف.
وعلى الصعيد التجاري، توجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، والإمدادات الطبية الأساسية.
مواجهة عوائق التنمية المستدامة
ركزت أعمال مجموعة العشرين على حماية الأرواح وسبل العيش وتشكيل عالم أفضل لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، ووضع أسس لاستعادة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وذلك بعد ما فرضت الجائحة تحديات عالمية صحية وإنسانية واقتصادية طويلة المدى.
وأبرزت مجموعة العشرين برئاسة المملكة القضايا والتحديات ذات التأثير على التنمية المستدامة، وتشمل معالجة أوجه وتكافؤ الفرص ومواطن الضعف في الديون بهدف توفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة في الوقت الذي طالت جائحة كورونا بآثارها السلبية على دول العالم، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال والفئات ذات الدخل المنخفض.
وقام أعضاء المجموعة بتبني إجراءات استثنائية وغير مسبوقة لمعالجة آثار الجائحة، شملت إجراءات مالية وأخرى تتعلق بالاستقرار النقدي، حيث تم ضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد العالمي، كما رصدت دول المجموعة؛ بهدف سد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي مبلغ 21 مليار دولار أمريكي لتعزيز التأهب للجوائح والاستجابة لها.
مبادرة تاريخية بتعليق مدفوعات الدين
كما أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين، لتعزيز سبل التعاون الدولي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة لمرحلة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، حيث أتاحت المبادرة للدول الأشد فقرا والأكثر ضعفا سيولة من المقرضين الثنائيين الرسميين، وساهمت في تأجيل سداد 14 مليار دولار أمريكي هذا العام من الديون المستحقة، والاستفادة من هذه المبالغ لتوظيفها في مواجهة الجائحة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، حيث استفادت 46 دولة منخفضة الدخل من هذه المبادرة، فيما تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020م للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، كجزء من التزام دول المجموعة بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل.
تسخير التقنية لمجابهة التحديات
لاشك أن الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي تؤدي دورا محوريا في تشكيل الحاضر والمستقبل، لذلك قادت المملكة في رئاستها لمجموعة العشرين حوارات حول الموضوعات الأكثر أهمية والتي ستشكل الاقتصادات الرقمية؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والتدفق الحر للبيانات والمدن الذكية وأمن الاقتصاد الرقمي والقياس، وقدمت المملكة في هذا الجانب مثالا حيا للعالم في تحقيق فرص القرن الحادي والعشرين الرقمية والتقنية، واستضافة أكثر من 170 اجتماعا افتراضيا للمجموعة على مدار الأشهر الماضية.
كما أطلقت المملكة شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع التنمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البلدان النامية.
دعم الشباب وتعزيز مستقبلهم
لم تغفل المملكة ملف الشباب؛ كونهم جزءا أساسيا من تنمية الشعوب، حيث وضعت ضمن أولوياتها التحديات التي تواجههم وحماية وظائفهم، خاصة في ظل الظروف الحالية، لذا عملت على تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز دور الشباب في المجتمع، من خلال مناقشة مستقبل العمل في ظل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية الحاصلة، مما يتطلب استحداث وظائف جديدة وتحديث المفاهيم حول طبيعة العمل، حيث عملت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين على تكثيف الجهود لتقوية أساليب الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية. وكانت "قمة مجموعة تواصل الشباب 20" قد اختتمت أنشطتها لهذا العام بقمة افتراضية أُقيمت على مدى يومين، بمشاركة وفود ممثلة لصوت الشباب من أكثر من 23 دولة، وتمحورت النقاشات حول ثلاثة مواضيع رئيسة هي: مواكبة المستقبل، وتمكين الشباب، والمواطنة العالمية، كما تم طرح موضوعات عن الشمولية والقيادة الشابة وفُرص ما بعد الجائحة، والمهارات المستقبلية والتوظيف وريادة الأعمال، وتعدد الثقافات والعولمة والتعافي المستدام.