مجلس الوزراء يقرر تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد

ثمن التوجيه الكريم بإرسال المساعدات للمتضررين من زلزال تركيا

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله .
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين أيده الله ، مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل، وما جرى خلاله من الاتفاق على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب، وتأكيده – رعاه الله – إدانة المملكة للعمليات الإرهابية التي ارتكبت في فرنسا والنمسا مؤخرا، وللرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات.
وثمن المجلس ، التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، وذلك انطلاقًا من حرصه – أيده الله – على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المنكوبين في شتى بقاع الأرض، وفي مختلف الأزمات والمحن.
ونوه مجلس الوزراء، بما جاء في البيان المشترك عقب الاجتماع المرئي لصاحب السمو الملكي ولي العهد، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، من تأكيد عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، لا سيما مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك ) و ( أوبك بلس)، والالتزام الكامل بالقرارات التي تم الاتفاق عليها كافة، واعتماد نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة فيما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه، والاتفاق على خطة العمل المشتركة، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بينهما، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مواجهة خطر التطرف والإرهاب.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عد إطلاق المملكة خلال الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين مبادرة ( تعزيز التعاون لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي )، وتأسيسها مركزاً عالمياً في إطار المبادرة، للإشراف على مشاريع إدارة وترميم ورعاية التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بأنه يأتي استشعاراً منها لمسؤوليتها في حماية كل أشكال التراث، واستمراراً لجهودها واسعة النطاق في الحفاظ على تراثها ودعمه، والاستثمار في الاقتصاد الثقافي للإسهام في تحسين الحياة .
واستعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول تطورات جائحة فيروس كورونا، ومستجداتها على الصعيدين المحلي والدولي، وما توصلت إليه نتائج التجارب السريرية للقاحات المحتملة، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة في المملكة، من اتجاهات إيجابية في المستويات والمنحنيات، وتراجع في الحالات الحرجة والوفيات، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفعالية الإجراءات الاستباقية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الجائحة، وتقيد معظم أفراد المجتمع بالاحترازات الوقائية، مع تأكيد ضرورة الاستمرار عليها في ظل ما تسجله دول العالم من موجة ثانية للفيروس.
وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس، أشار إلى ما تقوم به الأجهزة الأمنية، والهيئة العامة للجمارك ، من دور في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة وإحباط محاولاتهم، معبراً عن تقديره لجهودهم في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.
وجدد مجلس الوزراء، إدانته واستنكاره لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران طائرات دون طيار (مفخخة)، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وتناول المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيدها رفض هذه الأعمال الإرهابية والحرص على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ليسوتو على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
ثالثاً :
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية أوغندا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.
خامساً :
تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سادساً :
إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفقاً للضوابط المرافقة للقرار.
سابعاً :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ترقية المهندس / عبدالله بن سليمان بن علي الطيار إلى وظيفة (مدير عام مركز المشاريع العامة والتخطيط) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
ترقية خضر بن عبدالحميد بن يوسف سيد إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية علي بن صالح بن محمد السلمي إلى وظيفة (مستشار لشؤون القبائل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ترقية سليمان بن يوسف بن عبدالمحسن المسعود إلى وظيفة (نائب أمين مكتبة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بمكتبة الملك فهد الوطنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.