الصناعة والتعدين .. قاطرة قوية للاقتصاد المستدام

تحت شعار"صنع في السعودية"

يمثل مشروع "صنع في السعودية" عنوانا طموحا للاستراتيجية الواعدة للمملكة في جعل الصناعات الوطنية القاطرة الأساسية في برنامج التحول وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية للتنمية المستدامة باعتبار القطاع الصناعي عصب النمو الاقتصادي، وقد حقق جودة عالية واتسعت خارطة صادراته إلى معظم دول العالم.
هذا التطور في الصناعة السعودية المتسارع ضمن مستهدفات رؤية 2030 الطموحة ، أكد عليه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، وما أشار إليه من حقائق ومقومات وأيضا التحديات وخطط للوزارة تتيح للمملكة تحقيق الفرص الكبيرة والواعدة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة بكل آفاقها ، والعمل على أن تكون مركزا لوجستيا عالميا.
وأولى الحقائق التي أكد عليها الوزير:
– حرص القيادة الرشيدة على تطوير القطاع الصناعي بكافة مجالاته وتعظيم الفائدة منه، وانعكاس أثرها في الاقتصاد الوطني، واليقين والثقة بقدرات أبناء وبنات الوطن، والتوجيه المستمر بتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.
– أن المملكة تمتلك جميع المقومات، لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي والثروة المعدنية كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي، الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية.
– إيجاد وتفعيل مسار جاذب للأفكار في منظومة الصناعة، وتحويلها إلى مشاريع صناعية، سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا وتحويلها لمشاريع، بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصادية.
– خلق روح التنافس مع مختلف القطاعات الاقتصادية ، وحرص الوزارة على أن يكون هذا القطاع الجاذب الأول للمستثمرين والخيار الأول للاستثمار ، خاصة وأن الصناعات الوطنية أثبتت كفاءة وقدرة عالية على مواجهة تحديات الجائحة في تلبية وتأمين المنتجات الضرورية ، فلم تتأثر الأسواق السعودية كما حدث في بعض دول العالم، ودليل ذلك قدرة المصانع السعودية على مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف إلى كمامة يوميا إلى ثلاثة ملايين كمامة، والعمل على الوصول إلى عشرة ملايين كمامة يوميا بدعم كبير من الدولة.
أخيرا يبقى الجانب الرئيسي الآخر في مهام الوزارة وهو قطاع "الثروة المعدنية الذي يمثل رصيدا كبيرا للاقتصاد الوطني ، وتعمل المملكة على تعظيم احتياطياته وقيمته وتحفيز استثماراته وقد أنجزت البنية الأساسية والركيزة التشريعية المنظمة للاستثمار، والتي توجتها موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد ، وعمليا تم على مدار الأشهر الماضية توسيع المسح الجيولوجي، ليشمل مساحات شاسعة من المملكة بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها.
ويقدر حجم ثروة التعدين الخام في المملكة، بحسب بيانات الوزارة ، بنحو 5 تريليونات ريال لم يتم استغلالها ، ومن المتوقع طبقا لما أعلنه مؤخرا الوزير بندر الخريف ،أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى توليد 219 ألف وظيفة جديدة، فيما ارتفع عدد المجمعات التعدينية إلى 373 مجمعا.