رغم تفاقم الظروف المأساوية التي يعيشها لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الكارثي مطلع هذا الشهر، ووصول اللبنانيين إلى نقطة اللاعودة للوضع السابق، مازال الجمود يسيطر على المشهد اللبناني حيث لاحكومة تلوح في الأفق مع استمرار الخلافات القائمة على التشكيلة الحكومية واسم رئيسها في ظل إصرار الطبقة الحاكمة على تشكيل حكومة تحفظ مكاسبها ورفضها القاطع لحكومة مستقلين، إضافة إلى غياب التحقيق الدولي في انفجار العاصمة. مسؤولون ومراقبون أكدوا ل "البلاد" أن حالة التصلب التي يعيشها لبنان تعود إلى تعنت الطبقة السياسية الحاكمة والنافذة، ورغبتها في استمرار الأوضاع على ماهي عليه لتحقيق مآرب أخرى ، فصمت آذانها أمام الضغوط المحلية والدولية نظراً لالتزامها بإملاءات إيران الخارجية. حول ذلك يؤكد الوزير اللبناني السابق رشيد درباس أن حالة الجمود دليل واضح على أن القوى المحلية غير مكترثة بمصلحة الوطن والمواطن، ويرى في حالة التصلب الداخلي انعكاس للتصلب الخارجي، فزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان إعلان واضح ورسالة صريحة من إيران بأنها غير متخلية عن حلفائها وأذرعها، وهذا مايفسر عدم نضوج التسوية الداخلية بعد، مع استمرار التزام القوى المحلية بما يملى عليها من الخارج. ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد نمر: "ما يصيب لبنان من جمود هو نتاج استمرار غياب منطق الدولة وسيطرة الدويلة والمحاصصة والفساد واستخدام السلاح الطائفي، الأفرقاء لا يريدون أي تغيير، ويبحثون عن حصص طائفية ومكاسب تقوم على سياسة الكيدية مع الاخرين، وحزب الله في حالة استقواء رغم حكم المحكمة ورغم وجوده على لوائح الإرهاب الدولية والعربية ورغم الانتماء الإيراني الواضح يريد أيضا أن يشارك في الحكومة ويفرض شروطه، وجميعهم آخر همهم مصلحة المواطن الذي ينكوي بنار الأزمات المشتعلة". من جانبه أكد الناشط اللبناني د. سامي ريشوني أن في استمرار الضغط الشعبي من أجل تشكيل حكومة حيادية مستقلة تضم أشخاصاً خبراء ومحترفين، وأول تطلعاتها العمل على إنجاز قانون انتخابي نيابي يوافق عليه الشارع المنتفض، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، إنقاذ للبنان من الفساد، ووضعه على سكة الخلاص والاستقرار المبني على الديمقراطية العادلة. كما أشار إلى أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالطبقة الحاكمة وبوعودها، لافتاً إلى أن التحقيق من قبل نخبة سياسية متهمة بالفساد والإهمال وسوء الإدارة هي لتفادي تحميلها أي مسؤولية عن الكارثة. من جانبه قال المحامي والناشط السياسي جوي لحود :"لا الفساد سيعالج ولا الإصلاحات ستحصل ولا القضاء سيستقّل ولا الأمن سيستتب، طالما أن تغول حزب الله بقي قابضا على الحياة السياسية في لبنان ، مضيفا : إن رفض تلك القوى النافذة للتحقيق الدولي تحت حجج واهية، يأتي بهدف تجنب ظهور الحقيقة التي من شأنها أن تدين منظومة حزب الله الحاكمة، لذلك نخشى بأن يتم تمييع المسألة وتضييع الحقائق فتتم محاسبة صغار الموظفين ويبقى حزب الله وأدواته في السلطة التنفيذية خارج المساءلة. ولفت لحود إلى أن خروج لبنان من العزلة يتطلب تشكيل حكومة حيادية، مستقلة إلا أن حزب الله، يحاولون الالتفاف على مطالب الشعب، وعلى نصائح المجتمع الدولي ليتمكنوا من فرض حكومة تحفظ مكاسبهم ومواقفهم. وتابع " لبنان بلد محتل، فيه فئة مسلحة تدين بالولاء لإيران وتعمل بالقوة على تحقيق هدف هو بنظرها مقدس حتى لو أتى ذلك على حساب أمن الشعب اللبناني واستقراره ومعيشته، وهذه الفئة تخاطر بأرواح الناس، مستعدة لإفقار الشعب وعزله، متحكمة بمفاصل الحكم تضغط على القضاء وترهب الإدارة وتخرق الأجهزة الأمنية، فتمنع التحقيق وتعبث بالأدلة وتحمي القتلة ما ينذر بانسداد الأفق وجمود الحل بل وبتوترات مقبلة خطرة".
