التدخل الحازم يوقف عدوان أنقرة على ليبيا

تقرير أمريكي يحذر من أطماع أردوغان.. ومصر للأوربيين:

لم يهدأ الوضع في ليبيا، واستمرت التعزيزات العسكرية والتحشيد من طرفي النزاع، فالجيش الليبي لايزال مستنفرا عسكريا في مدينتي سرت والجفرة لمواجهة أي هجمات محتملة من جانب مليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، والتي تحتشد حالياً في طرابلس ومصراتة، وتنوي التعدي على سرت والجفرة، غير أن الجيش الليبي نشر دفاعاته في المدينتين لوقف عدوان أنقرة.
وطبقا لمصادر إعلامية محلية، تستمر تركيا وحكومة الوفاق في نقل المرتزقة من طرابلس إلى مصراتة عبر الحافلات، في وقت تتواصل الدعوات الدولية للتهدئة، ووقف إطلاق النار من أجل العودة إلى مسار التفاوض، إذ شدد منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، مع رئيس الوفاق فايز السراج، بينما يتعنت الأخير بحجة عدم بقاء الجيش الليبي في مواقع تسمح له بالهجوم، في إشارة إلى سرت والجفرة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن الاستقرار والأمن المنشودين في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال العمل بكل جدية نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي، الأمر الذي يمهِّد له "إعلان القاهرة"؛ بوصفه خطوة مهمة نحو استكمال مسار برلين السياسي.
وأكد خلال سلسلة اتصالات هاتفية أمس، مع كل من الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، على ضرورة التكاتف؛ من أجل التصدي بحزم لكافة التدخلات الخارجية في ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن شكري تناول تفصيلاً خلال تلك الاتصالات كافة جوانب الرؤية المصرية إزاء الأوضاع في ليبيا، منوهاً بخطورة المشهد الراهن في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.
إلى ذلك، اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن السياسات التي يتبعها أردوغان لها عواقب وخيمة على دول حلف شمال الأطلسي وحلفائها، وتشكل تحديًا كبيرًا لها وهو تحول تركيا إلى سياسة ذات ممارسات مخالفة للقانون الدولي والديمقراطية، مبينة أنه نهج استبدادي يجب التصدي له والتعامل معه على نحو عاجل دون المزيد من التباطؤ.
وقالت المجلة الأمريكية: إن لديه أطماعا توسعية كبيرة في السيطرة على الشرق الأوسط وأوروبا، لذلك غيّر الدستور التركي للسيطرة على البلاد تحت ذريعة محاولة انقلاب ضده، وانتهج سياسة شرسة ضد المنتقدين والمعارضين والمنظمات المدنية ورسخ قمع حرية التعبير والصحافة ومارس عمليات القتل والاعتقال الممنهج ضد الأكراد، ويجب أن يردع قبل لكي لايحقق مطامعه.