أعلنت أثيوبيا أمس (الأربعاء)، البدء في عملية تعبئة سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين. وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في تصريح صحفي، إن المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر ب4.9 مليار متر مكعب، مبينا أن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث؛ بحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط، وتحفظت بلاده على أخرى. ورفضت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة في إجراءات أحادية دون الوصول لأتفاق يحفظ حقوق كافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدة في بيان صحافي أن الحكومة السودانية ستتابع التطورات الأخيرة بما يؤمن المصالح القومية. وأشار البيان إلي أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية تناقلت معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل. وقال البيان إن وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق التحري عن صحة هذه المعلومات. واتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل "90 مليون متر مكعب" يومياً ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة. وجدّدت وزارة الري والموارد المائية رفضها القاطع لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة، والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية. من جانبه، انتقد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، كل ما يشاع عن استئثار بلاده بحصة الأسد من مياه النيل. وأكد أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان معا من مياه النيل. وقال خلال كلمته التي ألقاها، أمس، في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، إن مصر لا تقف أمام رغبات التنمية، لكنها ترفض المساس بحقوقها التاريخية من المياه.
