المملكة تجدد دعمها لخيارات الفلسطينيين وترفض احتلال أراضيهم

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس اجتماعاً طارئاً عبر الاتصال المرئي وذلك لمناقشة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية.
وأكدت المملكة في كلمتها أمام الاجتماع أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي كذلك القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز – طيّب الله ثراه -، وتأتي على رأس سياستها الخارجية، حيث لم تتوانَ أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت المملكة على أنه انطلاقاً من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وانطلاقاً من موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية، فإنها تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، كما تؤكد على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام (1967م) بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دولياً، كما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تُعمّق فيه جائحة كورونا معاناة الشعب الفلسطيني، وتنعكس بآثارها على استقرار وأمن المنطقة.
وأعادت المملكة التأكيد على دعمها لجميع جهود السلام المبنية على العدالة، وأن التفاوض هو الطريق الوحيد لتحقيق حل عادل وشامل يكفل خيارات الشعب الفلسطيني ويحقق آماله بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالب المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه برئاسة سلطنة عمان، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية.